شهدت القاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بطنجة، حضورا لافتا لعدد كبير من مثليين بالمدينة، الذي تابعوا باهتمام كبير محاكمة شخصين متابعين بجناية “التغرير بقاصر والتحريض على ممارسة الشذوذ الجنسي وإعداد شقة لممارسة ذلك والوساطة وهتك عرض قاصر بالعنف”.

ومثل المتهمان (بوحدايد.خ) و(أمطيط.أ)، أمام هيأة الجنايات الأولى بالمحكمة ذاتها، وهما في حالة اعتقال، لتقرر في جلسة عمومية معاقبتها بأحكام سالبة للحرية، وسلطت على الأول عقوبة حبسية وصلت مدتها إلى سنتين سجنا نافذا، فيما أدانت المتهم الثاني بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 40 ألف درهم يؤديها المتهمان تضامنا مع الإجبار في الأدنى.

ونطقت الهيأة بحكمها بعد اطلاعها على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، واستمعت للمتهمين اللذان اعترفا أمامها بالمنسوب إليهما، وأقرا بأنهما كانا يمارسان الشذوذ الجنسي مع بعضهما وعلى قاصر مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 درهم في كل مرة، ما جعل النيابة العامة تشدد في مرافعتها على ضرورة معاقبة المتهمين حسب ما ينص عليه الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم المثلية الجنسية ويدين من ضبطوا بممارستها بعقوبة حبسية تصل إلى 6 سنوات مع دفع غرامات مالية.

وبالرغم من مطالبة دفاع المتهمين تخفيف العقوبة على موكليهما، مراعاة لوضعهما الاجتماعي وظروفهما النفسية السيئة، ارتأت الهيأة وجوب التصريح بمؤاخذتهما والحكم عليه بالسجن النافذ تماشيا مع طرح النيابة العامة، بعد أن تبين لها أن المتهمين متورطين في ممارسة أعمال منافية للآداب يتوجب معاقبة مقترفيها وفقا لما يقتضيه القانون.

واعتقل المتهمان، البالغان من العمر على التوالي 24 و28 سنة، من قبل عناصر فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، على خلفية شكاية تقدم بها قاصر أمام الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، الذي أمر بفتح تحيق في الموضوع، تبين من خلاله أن المتهمين تعرفا على صاحب الشكاية عبر “الواتساب”، وقاما باستدراجه إلى شقة مفروشة حيث مارسا عليه الجنس بالعنف وتحت التهديد، قبل أن يعترفا أنهما يمارسان الشذوذ الجنسي على بعضهما بطريقة اعتيادية، ليتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهما على النيابة العامة المختصة لتكييف التهم الموجهة إليهما وعرضهما على أنظار العدالة.