قضت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في جلسة علنية عقدتها أول أمس (الثلاثاء) ، بإدانة عنصر ينتمي إلى القوات المسلحة الملكية بطنجة، متهم بارتكاب جناية “محاولة إرشاء موظفين عسكريين  لتسهيل عملية تهجير أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة”، وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية يؤديها لخزينة الدولة، فيما برأت متهمين آخرين متابعين في نفس الملف.

وقررت هيأة الحكم إدانة العسكري (ر.ع)، الذي كان يعمل بفوج مراقبة الشواطئ بمنطقة الخميس الساحل  قبل أن ينتقل إلى طنجة، بعد أن استمعت إلى تصريحاته التي أنكر فيها كل التهم المنسوب إليه، مؤكدا أمام الهيأة أن اعتقاله تزامن بالصدفة مع حملة للدرك الملكي، وأن تواجده بالمنطقة لم تكن له دوافع إجرامية، بل كان يقوم بزيارة زملائه السابقين.

واعتقل المتهم، وهو من مواليد سنة 1991 بضواحي الخميسات، بعد أن ضبطته دورية للدرك الملكي بالقرب من مركز للمراقبة محاد لشواطئ الخميس الساحل، رفقة ثلاثة أشخاص على متن سيارة رباعية الدفع، حيث تمكن أحدهم من الفرار تاركا وراءه حقيبة يدوية بها مبلغ مالي  قدره 75 ألف درهم، ليتم حجز السيارة التي تبين أنها مكتراة من وكالة بطنجة، واعتقال العسكري ومرافقيه، في حين لا يزال البحث جاريا لإيقاف الشخص الرابع، الذي تم التوصل إلى هويته.