قررت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، إدانة قائد ملحقة إدارية بمنطقة بني مكادة وسط المدينة، متهم رفقة أربعة من عناصر القوات المساعدة بالاعتداء الجسدي والنفسي على تلميذ والتسبب له في عاهة مستديمة، وحكمت عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، مع تعويض للضحية قدره 10 آلاف درهم وغرامة ألف درهم يؤديها لفائدة خزينة الدولة.
وقضت المحكمة ذاتها ببراءة عناصر القوات المساعدة الأربعة، المتابعين في نفس الملف، بعد أن تكونت لديها قناعة بأن جناية الاعتداء والتعنيف غير قائمة في حقهم، لتضع بذلك نهاية لملف حقوقي مثير، استغرق البث فيه أزيد من سنة.
وتميزت أطوار جلسة البت في هذا الملف، بنقاشات مستفيضة استمرت لأزيد من أربع ساعات متتالية، استمعت خلالها الهيأة للقائد وعناصر القوات المساعدة، الذين نفوا نفيا قاطعا كل التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم نفذوا أوامر القائد حين كانوا يخلون المنطقة من الباعة الجائين، وقاموا باعتقال المشتكي واحتجزوه داخل سيارة الخدمة دون تعريضه لأي اعتداء، وهو ما أكده الشهود في تصريحاتهم، التي شابها شيء من التناقض والغموض.
ممثل النيابة العامة لم يستصغ تبريرات المتهمين، والتمس الإدانة لهم ومعاقبتهم وفقا لفصول المتابعة، ميتدلا بقرائن تتمثل في القرص المدمج الذي يوثق مشاهد الاعتداء، وكذا التقارير الطبية التي تؤكد تعرض الضحية للعنف، بالإضافة إلى تصريحات أفراد القوات المساعدة الذين اعترفوا باعتقالهم وحجزهم للضحية بأوامر من القائد.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى أبريل من السنة الماضية، حين كانت دورية يقودها قائد الملحقة الإدارية رقم 12 بمنطقة بني مكادة، الذي كان مرفوقا بأعوان سلطة وعناصر من القوات المساعدة من أجل محاربة الباعة الجائلين وطرد “الفراشة” من أحد شوارع الحي، حيث أعطى القائد تعليماته لأعوانه باحتجاز التلميذ (ابراهيم.م)، البالغ من العمر 18 سنة، بعد أن ضبطوه وهو يحاول إخفاء بعض السلع التي كانت يعرضها خارج محل تجاري، إلا أن تعنته وعدم استسلامه دفع بالقائد إلى الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه بالقوة داخل سيارة القوات المساعدة لمدة ساعتين تقريبا، تم الاعتداء عليه بالضرب والشتائم والتهديد بالاغتصاب، قبل أن يطلقوا سراحه بالقرب من سينما طارق وهو في حالة صحية سيئة استدعت نقله إلى المستشفى الجهوي لتلقي الاسعافات الضرورية.
