أدانت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الخميس الماضي، لصان يتحدران من القصر الكبير والعرائش، اقترافا عدة سرقات موصوفة واعتداءات على المواطنين، ووزعت عليهما، في ملفين منفصلين، 12 سنة سجنا نافذا، 7 سنوات وتعويض وصل إلى 100 ألف درهم بالنسبة للمتهم االأول، و5 سنوات سجنا نافذا للثاني مع غرامة مالية يؤديها لخزينة الدولة.

واعترف المتهم الأول (سعيد.ب)، المنحدر من القصر الكبير، أمام الهيأة بسوابقه العدلية في مجال السرقة، وأكد عودته إليها مباشرة بعد خروجه من السجن، حيث سرد أمام الهيأة عملية سطوه على أحد المنازل بالمدينة وسرقته لجميع أثاثه وبعض الوثائق الخاصة بصاحبة المنزل، ليختتم تصريحاته بمطالبة العفو من الهيأة وتخفيف العقوبة عليه نظرا لظروفه الاجتماعية وكونه مدمن على المخدرات القوية.

المتهم الثاني (عادل.ن)، الذي يتخدر من العرائش ويبلغ من العمر 21 سنة، اعترف هو ذلك باقترافه لعدد من السرقات تحت التهديد والعنف، وأكد أنه اعترض لضحية وسط المدينة وقام بتهديدها بواسطة سلاح أبيض وضعه على عنقها ليتمكن من سلبها مبلغ مالي وهاتف نقال، وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة عملا إجراميا خطيرا يهدد أمن وسلامة المواطنين، وطالب بإنزال أشد العقوبات عليه وعلى جميع أمثاله من المجرمين.

وتشهد استئنافية طنجة، خلال الفترة الأخير، ارتفاعا مخيفا في نسبة جرائم العنف ضد المواطنين والسرقة باستعمال الأسلحة البيضاء، خاصة بمدينتي القصر الكبير والعرائش، حيث أكد عدد من الحقوقيين بالمنطقة أن أسباب ذلك تعود بالدرجة الأولى إلى استعمال المخدرات الصلبة، التي ينعكس تأثيرها على تصرفات الشخص المتعاطي لها وتجعله يقدم على أفعال غير المسؤولة، مؤكدين أن هذه الظاهرة لا تحل بآلية القانون فقط، بل باعتماد استراتيجية تنموية حقيقية وشاملة تساعد على الحد من هذه الظواهر الخطيرة.