أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان على النيابة العامة المختصة، أول أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة من ذوي السوابق القضائية في تنظيم الهجرة السرية وشريكها، فضلا عن موظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وأفاد مصدر أمني، أن توقيف المشتبه فيها الرئيسية رفقة شريكها، جرى بناء على نتائج البحث في شكايات من ضحايا تم سلبهم مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 203.000 درهم، مقابل وعود للتوسط لفائدة أقاربهم للتوظيف في صفوف الأمن الوطني ومجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة.
وأوضح المصدر، أن الأبحاث والتحريات أظهرت وجود اتصالات مسبقة بين المشتبه فيها الرئيسية وموظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، وذلك بسبب الاشتباه في كونه أفشى أسرارا مشمولة بسرية البحث.
هذا وقد تقرر متابعة المشتبه فيهما الأولين في حالة اعتقال أمام القضاء، كما تقرر أيضا متابعة الشرطي في حالة سراح، في وقت فتحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في حق موظف الشرطة، في انتظار انتهاء البحث القضائي لترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.