الحبس لمتزوجة تزور بطائق الإقامة في إيطاليا

الحبس لمتزوجة تزور بطائق الإقامة في إيطاليا

25 مايو, 2019

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في جلسة عمومية عقدت الثلاثاء الماضي، سيدة متزوجة تنشط في مجال النصب والاحتيال وتزوير وثائق سفر وأوراق إقامة تستخدم للتسهيل الولوج إلى الفضاء الأوروبي بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية مهمة، وحكمت عليها بسنتين ونصف سجنا نافذا مع تحميلها صائر الدعوى العمومية.

كما حكمت الهيأة على المتهمة (رحيمو.ط)، وهي متزوجة وأم لـ 3 أطفال، بإرجاع مبلغ 194 ألف و825 درهم للضحية الأولى (سكينة.ب)، و120 ألف درهم للضحية الثانية (رحيمو.ح)، وأداء تعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 20 ألف درهم لكل ضحية، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لفائدة خزينة الدولة .

وقررت هيأة الحكم مؤاخذة المتهمة، وهي من مواليد سنة 1987 وتقطن بحومة الحداد بطنجة، بعد أن استمعت لعدد من المشتكيات اللواتي حضرن الجلسة، وأكدن أن المتهمة واعدتهن بتهجيرهن إلى دولة إيطاليا اعتمادا على وثيقة إقامة حقيقية، وسلبت منهن، على دفعات منذ سنة 2017، مبالغ مالية متفاوتة، بعد أن وقعت على اعتراف بدين مصادق عليه وبحضور عدلين بالمدينة، مبرزين أنهن قدمن شكاية ضدها بعدما خالفت وعدها ورفضت إرجاع المبالغ المالية التي تسلمتها منهن.

المتهمة أنكرت في بداية الجلسة كل التهم الموجهة إليها، إلا أنه بعد مواجهتها بالضحايا وأحد الشهود، ومحاصرتها بأسئلة وقرائن تؤكد تورطها في عملية النصب والاحتيال، اعترفت بالمنسوبة إليها، إذ لم يجد مؤازرها وسيلة للدفاع عنها سوى أن يقدم ملتمسا بتخفيف العقوبة عليها، وهو الملتمس الذي تصدى له ممثل النيابة العامة، الذي أكد في مرافعته على ضرورة تشديد العقوبة على المتهمة لتكون عبرة لأمثالها من النصابين.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*