أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، أحكاما بالسجن النافذ في حق  سبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لعصابة متخصصة في بيع الزوارق المطاطية وتنظيم الهجرة غير المشروعة، ووزعت عليهم 38 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية وصل مجموعها 3 ملايين و5 مائة ألف درهم ومصادرة جميع المحجوزات لفائدة الدولة.

وأنزلت هيأة الحكم أقصى عقوبة على المسمى (بولعيش.ع)، باعتباره العقل المدبر لهذه الشبكة، وحكمت عليه باثني عشر (12) سنة سجنا نافذا، وعلى مساعده بـ 6 سنوات سجنا نافذا، فيما وزعت على باقي المتهمين أحكاما مختلفة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين (2) سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم لكل متهم.

ونطقت الهيأة بحكمها بعد أن استعمت، في جلسة ماراتونية استمرت لأزيد من 6 ساعات، لصريحات كل المتهمين الـ 7، خاصة زعيم الشبكة، الذي تشبث بإنكاره للتهم المنسوبة إليه، بالرغم من مواجهته بقرائن تثبت تورطه فيها، ومن بينها تسجيلات لمكالمات بلغ عددها 85 مكالمة أجراها مع عدد من المتهمين، و37 أخرى مع الملقب بالصحراوي الذي يوجد في حالة فرار، وكلها تصب في الإعداد للهجرة السرية.

ممثل النيابة العامة، تصدى للمتهمين واعتبر أن جميع المكالمات التي تم رصدها من هواتف المتهمين تصب في الهجرة غير الشرعية، وأن القوارب المطاطية التي بيعت بطنجة وتطوان والعرائش استخدمت في العبور سرا نحو الضفة الأخرى، ملتمسا إنزال أشد العقوبات عليهم جميعا لكونهم تسببوا في قتل عدد من الضحايا وساهمون في تشويه سمعة المغرب، وهو ما اقتنعت به الهيأة، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصريح بمؤاخذتهم طبقا للقانون الجنائي المغربي.