قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة علنية عقدتها الاسبوع الماضي، مؤاخذة حارس أمن خاص، متهم باقتراف جريمة قتل بشعة في حق صديق له داخل مرآب بحي “بنكيران” بالمدينة، وحكمت عليه بالسجن المؤبد وتعويض لفائدة ورثة الهالك قدره 300 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي أعقبته جناية التمثيل بالجثة“.

وأصدرت الهيأة حكمها ضد المتهم (م.م) وهو من مواليد سنة 1985 بتاونات، بعد أن تداولت ملف القضية المسجلة تحت عدد (371/19)، واستمعت إلى كل الدفوعات الشكلية والموضوعية لدفاع المتهم، الذي التمس خلال مرافعته تمتيع موكله بأوسع ظروف التخفيف نظرا لخلو ملفه من السوابق العدلية، وتفعيل المادة 103 من القانون الجنائي المتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، إلا النيابة العامة عارضت الملتمس وطالبت بإدانة المتهم بأقصى العقوبات وفق الفصل 393 من القانون الجنائي الذي يقرر الإعدام، مع حرمانه من ظروف التخفيف لكون جميع ظروف التشديد قائمة.

وقررت الهيأة إدانة المتهم، الذي أنكر فعلته وأكد في تصريحاته أنه لم يكن موجودا بالمدينة يوم حدوث الجريمة، بعد أن واجهته بقرص مدمج التقطت صوره بواسطة كاميرا للمراقبة خاصة بمحل تجاري قريب من موقع ارتكاب الجريمة، يوثق زيارته للغرفة التي كان يقطنها رفقة الضحية مرتين يوم حدوث الجريمة، بالإضافة إلى تصريحات خطيبته، وهي تعمل مربية بمدينة الفنيدق، التي سردت أمام المحكمة بعد أدائها اليمين القانونية، تفاصيل لقائهما الأخير بميناء “مارينا أسمير”، و اعترافه لها بقتل شريكه في السكن بواسطة قنينة غاز صغيرة، وهي قرائن لم يجد أمامها المتهم بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه.

وتعود فصول هذه الجريمة، التي اهتز لبشاعتها سكان حومة بنكيران بمنطقة بني مكادة،  إلى شهر غشت الماضي، حين أثار انتباه سكان الحي رائحة كريهة تنبعث من مرآب (كراج) يستغله الضحية على وجه الكراء رفقة شريكه (الجاني)، إذ بعد إخطار النيابة العامة جرى اقتحام الشقة ليتم العثور على جثة مكبلة ومحشوة داخل كيس بلاستيكي وهي في بداية التحلل، نتيجة الحرارة وانقضاء فترة طويلة على الوفاة.

وبعد التدقيق في هوية الجثة، تبين أنها تعود لحارس أمن خاص، كان يدعى قيد حياته (ف.ع)، وهو من مواليد 1991 بنسليمان، حيث عملت عناصر الشرطة التقنية والعلمية بمسح شامل لمكان الحادث بحثا عن جميع الأدلة التي قد تفيد البحث الذي تكفلت به فرقة جنائية تابعة للشرطة القضائية، التي قامت هي الأخرى بجمع كل المعلومات المتعلقة بالضحية، ومكنتها من الوصول إلى هوية الجاني وإيقافه.