بلغ عدد القضايا التي بتت فيها غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، خلال جلسة الخميس الماضي، 121 ملفا جنائيا، أغلبها تم إرجاء البت فيها إلى تواريخ لاحقة، فيما أصدرت في الملفات الجاهزة أحكاما مختلفة وصل بعضها إلى عشر سنوات سجنا نافذا.

ومن أهم الملفات التي عرضت على الهيأة القضائية، ملف يتابع فيه شخصان بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر، وآخر يتعلق باستغلال قاصرة للتسول من طرف أحد الأصول وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض البكرة، بالإضافة إلى ملف جنائي متورط فيه امرأتان بتهمة حرمان مولود من العناية والتسبب في وفاته، وكذا إحداث حريق بأملاك عمومية بسبب عدم التبصر والإهمال وعدم الانتباه والفساد واستهلاك المخدرات.

ويرجع إدراج هذا الكم الهائل من الملفات في جلسة فريدة إلى اقتراب العطلة القضائية السنوية، التي تبدأ عادة عند بداية شهر غشت، ويستفيد منها اغلب العاملين في قطاع العدل من قضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء من محامين وخبراء ومفوظين قضائيين وغيرهم، حيث تؤجل القضايا الى بداية الموسم القضائي، الذي يبدأ غالبا في شهر شتنبر، باستثناء القضايا الجنحية والجنائية التي يكون فيها الأضناء معتقلين، وكذا الحالات المرتبطة بعنصر الاستعجال أو قضايا المهاجرين المغاربة بالخارج…