بتت غرفة الجنايات اﻻولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء الماضي، في قضية يتابع فيها شخص يبلغ من العمر 25 سنة، بتهمة تتعلق باغتصاب عاملة وهتك عرضها تحت التهديد والعنف، وحكمت عليه بـ 5 سنوات سجنا نافذا وأدائه لغرامة مجبرة في الأدنى مع تحميله صائر الدعوى العمومية.

وأصدرت الهيأة حكمها بعد أن استمعت إلى المشتكية، وهي من مواليد 1998 بمدينة صفرو، التي سردت أمام المحكمة تفاصيل عملية الاعتداء عليها جنسيا من قبل المتهم، وذكرت أنها التحقت بمدينة أصيلة من أجل البحث عن عمل في الخياطة، لتتفاجأ ذات يوم عند خروجها مساء من منزل تكتري به غرفة بالمتهم وهو في حالة سكر، مبرزة أنه استغل وجودها وحيدة وأرغمها على مرافقته بالقوة إلى مكان فارغ يقع قرب واد مهجور، ليقوم بتجريدها من ملابسها قبل أن يمارس عليها الجنس بطرق شاذة تحت التهديد والعنف.

المتهم (إلياس.أ)، الذي يعمل صيادا بميناء أصيلة، لم ينكر عند مواجهته بالمشتكية، علاقته بها وذكر أنه فعلا انفرد بها بمكان خال ومارس الجنس معها برضاها دون أن يعنفها أو يرغمها على ذلك، مبرزا للمحكمة أنه تعرف عليها بالحانة التي تشتغل فيها، وطلب منها مرافقته مقابل مبلغ مالي قدره 600 درهم، إلا أنه خالف وعده بخصوص المبلغ المتفق عليه، ما دفع بها إلى تلفيق التهمة له، وهي التصريحات التي اعتمدها دفاع المتهم في مرافعته، وطالب بإعادة تكييف التهمة الموجهة لموكله وتحويلها من جناية إلى جنحة، نظرا لانعدام القصد الجنائي بخصوص جريمة الاغتصاب، ملتمسا في نفس الوقت تخفيف العقوبة عليه عطفا على حالته الاجتماعية والعائلية.

ملتمس الدفاع تصدى له بقوة ممثل النيابة العامة، الذي طالب بإنزال اشد العقوبة على المتهم والحكم عليه طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص في فقرته الأولى على معاقبة كل من اغتصب امرأة كرها وبدون رضاها وهي غير مرتبطة معه بعقد زواج، وهو ما أخذت به المحكمة عند اختلائها للمداولة، وصرحت بوجوب مؤاخذة المتهم بحسب المنسوب له،  وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.