صعد سكان حي المنظر الجميل، الواقع بمنطقة “فيلا فيستا” (قرب طنجة البالية)، من وثيرة احتجاجاتهم ضد قرار الجماعة الحضرية وقسم التعمير لولاية طنجة، القاضي بالترخيص لفتح مدرسة خصوصية بالحي المذكور، وخاضوا، أول أمس (الثلاثاء)، وقفة احتجاجية جديدة للتأكيد على عدم موافقتهم على إحداث مؤسسة تعليمية لا يتوفر صاحبها على الشروط القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

وتجمع، عشرات من سكان الحي، المدعومين من قبل جيرانهم بتجزئة “طنجيس” المجاورة، بالقرب من المؤسسة المعنية، حاملين لافتات تؤكد معارضتهم القاطعة لتحويل بناية سكنية إلى مدرسة للتعليم الخصوصي وسط حيهم، واستنكارهم للطريقة التي حصل بها صاحب المشروع على رخصة  وصفوها بـ “المشبوهة”، نظرا لحصوله على ترخيص دون موافقة اللجنة المختلطة، التي تضم ممثلي مختلف السلطات المحلية وممثل وزارة الصحة والوقاية المدنية.

وأكد المحتجون، في تصريحات متفرقة لـ “الشمال بريس”، أن صاحب المشروع أقدم على إحداث تغييرات جوهرية على الفيلا المعنية دون ترخيص من السلطات المعنية، وذلك في تحد صارخ للجيران ولدفتر التحملات الخاص بالتجزئة، المسجل بمصالح المحافظة العقارية بطنجة تحت رقم 636، وتنص إحدى بنوده بشكل صريح على إلزام الملاكين باستغلال فيلاتهم في السكن وليس للبنايات ذات المنفعة الربحية.

كما أوضحوا أن إحداث مدرسة خصوصية بشارع لا يتجاوز عرضه 7 أمتار، سيتسبب مستقبلا في إزعاج كبير لسكان الحي، وسيصعب حركة السير والجولان بالشارع المذكور بسبب كثرة السيارات التي من المنتظر أن تتوافد على هذه المؤسسة، وهي من العوامل التي لم تأخذها بعين الاعتبار الجهة التي أشرت على الترخيص “المشبوه”.

وذكر سكان الحي، أن احتجاجاتهم جاءت بعد أن راسلوا جميع الجهات المعنية بالموضوع، بما فيها والي الجهة وعمدة المدينة والمديرية الاقليمية للتعليم، مشددين على مواصلة احتجاجاتهم التي ستأخذ مستقبلا أشكال مختلفة وفق ما يسمح به القانون، وذلك إلى حين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إلغاء الترخيص للمؤسسة المعنية وإعادة الاعتبار لسكان الحي.

يذكر، أن صاحب المشروع آخذته المحكمة الابتدائية بطنجة، بناء على مخالفته لقانون التعمير وتغير فيلا إلى مؤسسة تعليمية بدون رخصة، وأصدرت في حقه حكما ابتدائيا بأدائه غرامة مالية قدرها 10 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.