قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس (الخميس)، مؤاخذة متهم بقتل ابنته القاصر بجماعة ريصانة (إقليم العرائش)، وحكمت عليه، بعد حرمانه من ظروف التخفيف، بـ 30 سنة سجنا نافذا مع الصائر مجبر في الأدنى، بعد أن واجهته بتهمة “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه باستعمال سلاح أبيض”.

وأدانت الهيأة القضائية المتهم (الرحيمي.ر)، البالغ من العمر 45 سنة، بعد أن تداولت ملفه الحامل لرقم (618/19) في جلسة علنية استمعت خلالها إلى إفادات النيابة العامة، التي عرضت أمام الهيأة خطورة هذه الجريمة، والتمست إدانة المتهم بأقصى العقوبات وفق الفصل 393 من القانون الجنائي الذي يقرر الإعدام، مع حرمانه من ظروف التخفيف لكون جميع ظروف التشديد قائمة.

واستمعت الهيأة للمتهم، وهو فلاح وأب لثمانية أطفال، الذي أكد كل اعترافاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، إذ لم ينف إقدامه على ضرب ابنته عقابا لها بعد أن استشاط غضبا وراودته الشكوك حول سلوكها وتعاطيها للفساد أثناء تواجدها بمدينة العرائش، مبرزا للمحكمة أنه لم يكن في نيته قتلها عندما وجه لها صفعة تسببت في اصطدامها بسياج حديدي داخل المنزل أصابها بجرح عميق على ظهرها.

كما منحت الهيأة فرصة لدفاع المتهم، الذي ترافع في إطار المساعدة القضائية، والتمس من الهيأة تمتيع موكله بأوسع ظروف التخفيف، لعدم توفر النية الإجرامية، إلا أن الهيأة رفضت الملتمس وقررت إدخال الملف إلى المداولة لتصدر بعده حكما مشددا على المتهم، معتمدة في قرارها على خبرة الطب الشرعي، الذي أكد أن سبب الوفاة يعود لنزيف داخلي بالمخ بسبب جروح غائرة بخلف الرأس وعلى العنق، وهو ما يتنافى مع تصريحات الأب،  لتخلص بالتالي الهيأة إلى وجوب التصريح بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه حسبما يقتضيه القانون.

وتعود فصول هذه القضية، التي حدثت في منتصف شهر ماي من السنة الجارية (2019)، حين أخطرت أم الضحية مصلحة الدرك الملكي بالعرائش، وأشعرتها بأن ابنتها البالغة من العمر 16 سنة، تعرضت لاعتداء من قبل والدها، لتلحق بالمكان فرقة من الدرك الملكي رفقة عناصر الوقاية المدنية، الذين عثروا على الضحية وهي في حالة غيبوبة تامة، ليتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش ومنه إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، حيث تم وضعها في قاعة رفع الصدمات، قبل إخضاعها للتنفس الاصطناعي بقسم الإنعاش الطبي، الذي ظلت به إلى أن فارقت الحياة.