أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الكبير، الخميس الماضي، على أنظار الوكيل العام باستئنافية طنجة، ستة أشخاص يشتبه في انتمائهم لعصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي، ليحيلهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، من أجل البحث معهم وتكييف التهم الموجهة إليه قبل تقديمهم أمام العدالة.

 وأفاد مصدر قضائي، أن قاض التحقيق، قرر متابعة متهمين اثنين في حالة اعتقال، وأمر بوضعهما تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “سات فيلاج”، بعد اطلاعه على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك، وتجمعت لديه قناعة بتورطهما في التهم المنسوب إليهما، وتتعلق بجناية “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 507 وما بعده من القانون الجنائي المغربي، فيما قرر تمتيع المتهمين الأربعة الآخرين بالسراح المؤقت في انتظار الانتهاء من التحقيق التفصيلي في القضية لعرضهم جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية ومحاكمتهم كل حسب المنسوب إليه.

وجاءت عملية إيقاف المتهمين الستة، بناء على شكاية تقدم بها أحد الفلاحين لدى سرية الدرك الملكي بالقصر الكبير، كشف من خلالها أنه وقع ضحية لعملية سرقة طالت أزيد من 50 رأس غنم، التي تم السطو عليها من داخل إسطبله الواقع بدوار “البدور” المجاور لبلاد الصرصري (دائرة القصر الكبير)، لتتنقل إثره عناصر الدرك إلى المنطقة، وعملت على فتح تحقيق في الواقعة من أجل الوصول إلى الفاعلين المحتملين.

وعند الاستماع لعدد من السكان، أكد بعضهم أنهم عاينوا شاحنة حمراء تحمل ترقيما يخص إقليم العرائش (42/أ)، التي حلت بالدوار في حوالي الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضي، وعلى متنها أشخاص مجهولون توجهوا مباشرة إلى الإسطبل، وعملوا على شحن قطعان الماشية بمساعدة أحد الرعاة العاملين بنفس الإسطبل، قبل أن يغادروا جميعا إلى وجهة مجهولة، مبرزين أنهم لم يشككوا في العملية لاعتقادهم بأنها تتم بعلم وموافقة صاحب الضيعة.

التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية مكنت من التوصل إلى هوية أحد المشتبه فيهم (الراعي)، الذي يتحدر من منطقة “بني أحمد” بإقليم سطات ويعمل مع صاحب الإسطبل المسروق منذ خمس سنوات، لتتحرك فرقة دركية صوب منطقة المذكورة، وقامت بحملة تمشيطية واسعة بتنسيق وتعاون مع عناصر من درك المنطقة ذاتها، ليتم إثره ضبط الشاحنة المبلغ عنها بأحد حقول سيدي حجاج (14 كلم عن مدينة سطات)، وهي بصدد إفراغ حمولتها من الأغنام المسروقة، بعد أن تم بيعها بالجملة لشخصين (أب وابنه) ينتميان إلى نفس المنطقة.

وبعد محاصرة الشاحنة وقطيع الأغنام المسروقة، تمكنت عناصر الدرك من إيقاف جميع المتورطين وهم في حالة تلبس، ويتعلق الأمر بالمتهمين الرئيسيين (اللصين)، اللذان ضبط بحوزتهما مبلغا مالي قدره 26 ألف درهم، والمشتري وابنه وسائق الشاحنة وشخص سادس قام بدور الوساطة، ليتم اقتيادهم جميعا للمركز الترابي بالقصر الكبير، حيث وضعوا قيد الحراسة النظرية للتحقيق معهم في الموضوع قبل عرضهم على الوكيل العام لدى استئنافية طنجة.

المختار الرمشي (الصباح)