قضت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في جلسة علنية عقدتها الخميس الماضي، بإدانة سيدة ستينية متهمة بارتكاب جناية “تكوين عصابة إجرامية وتهجير أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية”، وحكمت عليها بأربعة  أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى.

وقررت الهيئة القضائية، إدانة المتهمة (أمينة.أ) البالغة من العمر 60 سنة وتتحدر من ضواحي القصر الكبير، بعد أن واجهتها بسبعة مصرحين من منطقة مولاي بوسلهام الشاطئية، الذين حضروا الجلسة وأكدوا أنهم وثقوا فيها وسلموها مبالغ مالية تصل إلى 15 ألف درهم للفرد الواحد مقابل تهجرهم إلى السواحل الإسبانية، بعد أن نجحت في تهجير عدد كبير من الشباب إلى خارج المغرب. 

وبالرغم من مواجهة المتهمة بالمصرحين وقرائن تثبت تورطها في المنسوب إليها، أصرت على إنكار كل المنسوب إليها جملة وتفصيلا، مؤكدة أمام الهيأة أنها كانت هي الأخرى ضحية لعصابة إجرامية تعمل بالمنطقة وسلبت منها أموالا لتهجير ابنها، ليتدخل دفاعها ملتمسا تخفيف الحكم عليها نظرا لسنها وجهلها للقانون، وهو ما تناغمت معه الهيأة وحكمت عليها بعقوبة مخففة سالبة للحرية تصل مدتها إلى أربعة أشهر مع غرامة ردعية.