طالب المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بتوفير الحماية الأمنية للمؤسسات التعليمية، مؤكدا على ضرورة تعاون الجهات المعنية خاصة، المديرية الإقليمية، والأكاديمية الجهوية، في ما يتعلق بتعاملها مع جمعيات الآباء التي تريد بعضها توفير بعض الأدوات اللوجستيكية المساعدة ، كتوفير كاميرات المراقبة .
واعتبرت الرابطة، أن حادثة اختطاف وقتل تلميذ العرائش تبقى ماثلة أمام أنظار الجميع، مبرزة أنها تعد أكبر ناقوس خطر ينبه الجميع ويحثهم على التعامل الجدي مع الموضوع.
وأكدت الرابطة على أن ما يجب التنبيه إليه هو أن ما ساعد في الوصول إلى مرتكبي الجريمة هو تقنية الكاميرات المعلقة بالمباني المجاورة للمؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها الضحية، حيث كان لها الفضل في التعرف على الجناة من انطلاق عملية تنفيذ الجريمة .
وقدمت الرابطة بالشكاية التي توصلت بها من جمعية الآباء بمدرسة “الربيع” في مقاطعة بني مكادة بطنجة كمثال على ذلك، حيث استعرضت الشكاية حسب الرابطة، تظلم الآباء بسبب التعاطي السلبي لإدارة المؤسسة مع المراسلات الموجهة إليها وكذلك إلى المديرية الإقليمية حول رغبة الجمعية في تجهيز المؤسسة -على نفقتها- بكاميرات المراقبة والقيام بعمل استباقي له من أهمية قصوى، خصوصا وأن الفضاء الذي تتواجد به المؤسسة محاط بمجموعة من التجزئات السكنية الفارغة التي مازالت في طور الإنجاز، حيث تحول محيط المدرسة إلى مكان مفضل للمتسكعين ومستهلكي المخدرات.
وأشارت الرابطة الحقوقية في وثيقتها، إلى أنه ورغم إلتزام المديرية الإقليمية للتعليم، حسب تصريح الجمعية بتشكيل لجنة خاصة للخروج إلى عين المكان قصد الوقوف المباشر على وضعية المؤسسة من الناحية الأمنية، إلا أن الأمر ما زال على حاله ولم يعرف أي تجاوب مع مطلب ( الجمعية ) الذي يستمد شرعيته وآنيته وراهنيته من العريضة الموقعة من طرف الأمهات والآباء وأولياء الأمور الذين يصرون على حماية فلذات أكبادهم من أي مكروه لا قدر الله.
وقال المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أنه ومما يجب التأكيد عليه هو أن مقترح الآباء جد معقول، لأنه سيشكل قبضة من حديد لمواجهة كل من سولت له نفسه الاقتراب من باب المؤسسات التعليمية، خاصة وأن مؤشرات الخطر ووقوع الجريمة تظل قائمة وبحدة بسبب محيط هذه المؤسسة الذي يوفر أكبر غطاء لكل من يحمل النزعة الإجرامية.
وأبرزت الرابطة أنه وانطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج أصبح تجهيز المؤسسة بكاميرات المراقبة طبقا للقانون المنظم للعملية والجاري به العمل في جميع المؤسسات التعليمة التي سبق لها أن جهزت بالكاميرات مطلبا موضوعيا يجب أن يتم التعامل معه ضمن أولويات الأنشطة التي تقوم بها الجمعية مع باقي الشركاء، مؤكدة على أن مصلحة التلميذ يجب أن تشكل أهم نقطة في المعادلة التربوية، كما أن أمنه وراحته فوق كل اعتبار، وعلى المديرية الإقليمية أن تتحمل كامل مسؤوليتها، خصوصا بعد المراسلة التي توصلت بها من طرف الجمعية، وأن تقوم بكل ما من شأنه أن يحمي التلميذ وباقي الأطر العاملة بالمؤسسة من الأخطار، علما أن هذه المدرسة سبق لها أن تعرضت للسرقة التي طالت( السكن الوظيفي)، وذلك عبر تبسيط المساطر وتسريعها وتدليل الصعاب أمام كل المبادرات الجادة التي تساهم في تخليق الحياة المدرسية وتساعد على خلق أجواء مناسبة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن أي تماطل أو تأخير من طرف جميع الأطراف المتدخلة يعتبر إخلالا واضحا وبينا بالواجب، يجب أن تترتب عليه الجزاءات الضرورية انطلاقا من المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وزادت الوثيقة، ففي ظل هذه الإكراهات المنذرة بالخطر المحدق بهذه المؤسسة، هل يعقل رفض مثل هذا الطلب، وعرقلة هذا الإجراء الذي يهدف إلى تحقيق الأمن وبعث الطمأنينة في النفوس داخل المؤسسة وفي محيطها الذي سيظل مفتوحا أمام كل الاحتمالات في حالة استمرار الممانعة.
وأكدت الرابطة على ضرورة العمل على احترام مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 15 x 033 الصادرة سنة 2015 والمتعلقة بتنظيم عملية استعمال كاميرات المراقبة على مستوى المؤسسات التعليمية. وكذلك المراسلة الموجهة في هذا الصدد إلى مديري الأكاديميات بتاريخ 5 شتنبر 2016 .. من أجل العمل على تفعيل تلك المذكرة .