قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها عاينت حالة “الحصار” التي عرفتها المدينة، بسبب الإنزال الأمني غير المسبوق وسط المدينة، بعد دعوات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية بالمدينة.
واعتبر فرع الجمعية بمدينة تطوان، أن الحالة الاستثنائية التي عرفتها المدينة، هدفها ” الأساسي هو ترهيب سكان المدينة، وإعلان للرأي العام المحلي أن الجواب الوحيد للدولة عن المطالب الاجتماعية المشروعة لمواطني المدينة هو المقاربة الأمنية”، مشددا في بلاغ لها على أن الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها، لا تستدعي الترخيص من أي جهة أمنية كانت، بناءً على حكم لصالح الجمعية، والقاضي ببطلان وجوب إشعار أو ترخيص لأي وقفة.
وأضافت الجمعية، أن التبريرات الواردة في بلاغ الباشوية بهدف منع الوقفة الاحتجاجية، “اعتراف فاضح، أنه عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج وحرية التعبير، لا تخضع لأي ضوابط قانونية مهما كان مصدرها حتى لو كان القضاء.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رفضها وتنديدها بالمقاربة الأمنية كأسلوب لمعاجلة المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المدينة حتى ولو كانت افتراضية، معتبرة أن هذه المقاربة لن تزيد الوضع إلا تأزما.
وتجدر الإشارة، إلى أن مدينة تطوان ونواحيها، تعيش في الفترة الأخيرة، أزمة اقتصادية خانقة بعد قرار السلطات إغلاق معبر باب سبتة.
