بتت غرفة الجانيات الأولى باستئنافية طنجة، خلال جلسة عقدتها الثلاثاء الماضي، في ملف يتابع فيه ثلاثة أشخاص متهمين بتنظيم الهجرة السرية والسرقة والنصب على مرشحين للهجرة وحيازة أسلحة بيضاء، وحكمت عليهم بثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم يؤديها المتهمون الثلاثة تضامنا فيما بينهم لفائدة خزينة الدولة.

وناقشت الهيأة ملف القضية، بحضور أسر بعض الضحايا، الذين تكبدوا عناء السفر من الناظور لطنجة للإدلاء بشهادتهم في القضية، وصرحوا بأنهم سقطوا ضحية نصب واحتيال من طرف شبكة متخصصة في مجال الهجرة السرية، الذين أوهموهم بقدرتهم على إيصال أفراد من أسرهم إلى الأراضي الاسبانية بواسطة شاحنة النقل الدولي، واستلبوا منهم مبالغ مالية تقدر بـ 50 ألف درهم للفرد الواحد.

وسرد أحدهم، وهو طالب جامعي، أنه اتفق مع أحد المنظمين على تهجير شقيقته إلى اسبانيا عبر شاحنة للنقل الدولي، وحضر رفقتها إلى طنجة لتنفيذ العملية، حيث التقى بالمتهمين بطريق تطوان قرب سوق مرجان، الذين عملوا على نقلها على متن سيارة خفيفة في اتجاه مجهول، لتلتحق بهم سيارة أخرى وعلى متنها عناصر مسلحة قاموا بمهاجمتهم وسلبوا شقيقته المبلغ المالي الذي كان بحوزتها قبل أن يلدوا بالفرار.

كما سرد مشتك آخر، وهو عنصر سابق في القوات المساعدة، تفاصيل عملية النصب عليه، التي نفذها المتهمون بنفس الطريقة السابقة، حين اعترض أفراد مجهولين السيارة التي كان على متنها ابنه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب ليستولوا على المبلغ المالي الذي كان يفترض أن يقدمه للمنظم عند صعوده لشاحنة النقل الدولي، مبرزا أنه بعد اكتشافه لعملية النصب عليه، تقدم بشكاية في الموضوع أمام المصالح الأمنية المختصة، التي عملت على إيقاف المشتبه فيهم الثلاثة، بينما لازال البحث جاريا عن بقية أفراد هذه العصابة الخطيرة.

وبرغم من مواجهتهم بتصريحات الضحايا، أصر المتهمون الثلاثة على إنكار كل المنسوب إليهم، ما جعل دفاعهم يلتمس لهم البراءة نظرا لأن المتهمين الحقيقيين لازالوا في حالة فرار، إلا أن ممثل النيابة العامة تصدى للملتمس وطالب في مرافعته بإنزال أشد العقوبات عليهم، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة في حق الضحايا وأسرهم، وهو ما اقتنعت به الهيأة، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصريح بمؤاخذتهم طبقا للفصول المتابعة.