انطلقت مؤخرا بالمحكمة الابتدائية بتارجيست أول جلسة تعتمد على تقنية المحاكمة عن بعد، وذلك في إطار تدابير مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويعتمد نظام المحاكمة عن بعد على أساس تقني متطور للتقاضي، عبر اتصال حي، صوتا وصورة، مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحكمة من جهة أخرى، لاسيما في الملفات الجنحية المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال.
وتأتي هذه العملية تماشيا مع التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) وانسجاما مع مختلف الإجراءات والتدابير التي أعطى انطلاقتها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وهمت هذه المحاكمة التي تمت الاستعانة خلالها بتقنيات التواصل الحديثة وتوخت بالخصوص ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة عددا من الأشخاص يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي.
وجرت هذه الجلسة في احترام تام للتدابير الصحية الموصى بها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات الواقية.
وأوضح رئيس المحكمة الابتدائية بتارجيست، عبد الصمد فسكي، بالمناسبة، أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير الحماية الصحية للمعتقلين ومختلف مكونات العدالة بهذه المحكمة من قضاة ومحامين وموظفين.
كما تروم المحاكمة عن بعد، حسب المسؤول القضائي، ضمان محاكمة عادلة، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة التفكير في إيجاد آليات وأساليب حديثة للتقاضي في أفق بلوغ المحكمة الرقمية.
ويأتي إرساء آلية المحاكمة عن بعد، التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة ووكلاء الملك والوكلاء العامين والمحامين في المحاكم من جهة أخرى، في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى تعزيز السلامة الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة ووقايتها من انتشار جائحة فيروس كورونا.
