حملت طواقم طبية وأطر تمريضية وإدارية بالمستشفيات العمومية بطنجة، مسؤولية تدهور الوضع الصحي بالمدينة، إلى المديرة الجهوية للصحة، نتيجة استفرادها باتخاذ القرارات وعدم تجاوبها مع مطالب الشغيلة الصحية، مطالبين من كل العاملين في القطاع حمل شارة سوداء في كل المستشفيات وجميع المراكز الصحية والمرافق الإدارية بالمدينة، تنديدا بالوضعية الخطيرة التي أضحى يعيشها قطاع الصحة، الذي وصفوه بـ “القطاع الموبوء”.

وفي هذا الصدد، أدانت النقابة الوطنية للصحة بطنجة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش)، سياسة الصمت المطبق من قبل المديرة الجهوية وعدم تجاوبها مع مطالب ونداءات المكتب الاقليمي للصحة، سواء المتعلقة بظروف العمل ووسائله، أو من حيث تقديم تعويضات وتشجيعات مادية ومعنوية للعاملين في القطاع، ما أدى إلى تضخم المشاكل العالقة وخلق حالة من الاحتقان وسط الأطباء والعاملين بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالمدينة

ونبه المكتب النقابي، في بيان توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، إلى جائحة الهشاشة التي أصبحت تهدد الشغيلة الصحية في العمل، مبرزا أن الوزارة اغتنمت مناسبة كورونا لتوسيع هجومها على الوظيفة العمومية، وعملت على تشغيل فئة المساعدين في العلاج لتقوم بنفس المهام التي تقوم بها فئة الأطباء والممرضين، وكذا فئة أخرى من الممرضين المتقاعدين لتقوم كذلك بنفس المهام، إلا أنهم يتقاضون جميعا أجور أدنى، مع حرمانهم من التعويض عن الحراسة، ما جعلهم معرضين لكل نتائج الهشاشة في العمل.

كما أكدت النقابة، في نفس البيان، أن البؤرة المهنية لكورونا، التي ظهرت بالمركز الإستشفائي الجهوي محمد الخامس وفي بعض المراكز الصحية بطنجة، وأسفرت عن إصابة عدد كبير منهم وصل إلى أكثر من ثلاثين حالة، وشملت أطباء وممرضين وعمال نظافة ومتقاعدين….)، (أكدت) أنها ناتجة عن الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، وطالبت بتوفير كافة التجهيزات الضرورية والأدوية بالعدد الكافيين، وكذا القيام بفرز وتوجيه المرضى بمداخل المستشفيات والمراكز الصحية، لكي يتم تحديد مرضى “كوفيد-19″، والتكفل بهم للحد من انتشار الوباء وسط الشغيلة الصحية بالمدينة.