اعتقلت عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية في غرناطة، ومدن أخرى، ما مجموعه 18 شخصًا من أعضاء شبكة إجرامية، متخصصة في تزوير وثائق رسمية متعلقة بالإقامة و الجنسية الإسبانية لأزيد من 2000 مواطن مغربي.

ونقلت صحيفة “غرناطة اليوم” ، أن الشبكة المفككة بدأت منذ 2017 ، بتأسيس شركة محاماة، كان يترأسها محام من الجنسية الإسبانية، تم اعتقاله هو الآخر مع موظف، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين المغاربة المرتبطين بالمنظمة كمترجمين أو كمستفيدين من الجنسية أو تصاريح الإقامة.

وذكر ذات المصدر، أن الشبكة كانت تعالج ما يصل إلى 80٪ من الطلبات المقدمة في غرناطة من طرف المهاجرين لتسوية وضعياتهم القانونية.

الشبكة الإجرامية المفككة حسب نفس المصدر، كانت تستغل ملفات المواطنين الصحراويين الحاصلين على الجنسية الإسبانية أيام الحقبة الاستعمارية الإسبانية، بين عامي 1958 و 1976، مشيراً إلى أن المواطنين المنحدرين من الاقاليم الجنوبية يمكن لهم الحصول على الجنسية الإسبانية أبا عن جد بطريقة سريعة وسهلة، مقارنة بباقي المواطنين المغاربة.

وبهذه الطريقة، يورد ذات المصدر، بادر العديد من المهاجرين المغاربة في غرناطة وأوفييدو، وباداخوز، وكاسيريس، ومورسيا، وإشبيلية، وقرطبة، وألميريا إلى الإتصال بشركة المحاماة المذكورة وتسوية وضعياتهم القانونية بصفتهم صحراويين مفترضين.

ولإعطاء مصداقية أكثر للذين تقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة أو جنسية، تم تقديم إيصال بتلقي معاش تقاعدي، من وزارة الدفاع الإسبانية، كجنود في الجيش الإسباني أثناء الحقبة الاستعمارية.

وذكرت الصحيفة، أن التحقيقات كشفت زيف معاشات الجنود المزيفين وأراملهم أو أطفالهم، والتي يتراوح مبلغها حوالي 600 يورو شهريًا، والتي استعملت للحصول على أوراق الإقامة  الجنسية.

وفرضت المنظمة الإجرامية على عملائها ما بين 4000 و 12000 يورو لمعالجة تصريح الإقامة أو الجنسية، مع تقديم وثائق مزورة أخرى، تضمنت الترجمات المحلفة الإلزامية والكاذبة من العربية أو الفرنسية.

ونقلت الصحيفة أنه إلى نهاية 2015، وفي غرناطة فقط استفاد أكثر من 3000 مغربي من أوراق الإقامة و الجنسية بهذه الطريقة الإحتيالية ، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء جميع الجنسيات وتصاريح الإقامة الممنوحة بناءً على هذه الوثائق الزائفة.