يتجه مجلس المستشارين لعقد جلسة تشريعية عامة غدا الجمعة، ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية.

وأفاد بلاغ صادر عن مجلس المسشارين، توصل “الأول” بنسخة منه، بأن الأمر يتعلق يمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

كما سيعرض المجلس للتصويت، مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وتروم هذه النصوص التشريعية، وفق البلاغ، إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.