انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، المتابعة القضائية للمهاجرين بدعوى ” الكشف عن ارتباطاتهم المحتملة، بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة”.

واعتبر المرصد الشمال لحقوق الإنسان في بيان له، أن هذه المتابعة، هو إعلان عن فشل السلطات في إيجاد أجوبة حقيقية للمشاكل، والازمات الاقتصادية، والاجتماعية، التي يعيش على وقعها المواطنون والمواطنات من جهة، واعتماد المقاربة الامنية كحل وحيد في وجه المطالب المشروعة من جهة ثانية.

ويرى المرصد، أن اتفاق السلطات المغربية والاسبانية إعادة حوالي 23 شخص هاجروا إلى سبتة، يناقض المواثيق والصكوك الدولية والأوروبية لحقوق الانسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المهاجر.

تابع في البيان ذاته، أن من بين هذه الحقوق، إصدار قرار العودة من المحاكم بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد. والضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته.

وأوضح أن هذه الضمانات يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة؛ طلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية؛ المساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، إمكانية طلبهم حق اللجوء، الوصول الى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، احترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا “الرعاية الصحية للطوارئ، والعلاج الضروري للأمراض، في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة”.

وأشار، أن المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضة الأوروبية لحقوق الانسان تمنع عمليات الطرد الجماعي أو الابعاد التعسفي