أوصى التقرير العام للجنة النموذح التنموي بإلغاء العقوبات السجنية ووضع عقوبات بديلة فيما يتعلق بالاستهلاك غير القانوني للقنب الهندي، حيث تدعو الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب تجاه المخالفات المرتبطة بالمخدرات إلى اعتماد اجراءات انسانية متناسبة مبنية على إحترام الكرامة الانسانية، وقرينة البراءة وسمو القانون وإيلاء الإهتمام اللازم للاجراءات الكفيلة بتعويض الإدانة أو العقوبة الجنائية، ولا سيما في الحالات المتعلقة بمخالفات بسيطة.

وذكر تقرير لجنة النموذج التنموي أن وضعية القنب الهندي بالمغرب متناقضة، فمن جهة يعتبر إنتاج واستهلاك القنب الهندي غير قانوني، ومن جهة أخرى، يعد المغرب ثاني أكبر منتج وأكبر مصدر لمخدر الشيرا على المستوى العالمي في سنة 2017، حيث بلغ إنتاج عشبة القنب الهندي أكثر من 35.000 طن استخرج منها 700 طن من الحشيش.

وشدد التقرير على مواصلة مكافحة شبكات ترويج القنب الهندي، حيث دعا السلطات إلى مواصلة جهودها لكشف شبكات الترويج  وتفكيكها، إذ ستستمر هذه الشبكات في توسيع نشاطها غير المشروع إلى مساحات جديدة أو تشجيع زراعات ممنوعة عن طريق تقديم مقابل مادي أكبر على سبيل المثال.

ويضيف التقرير أنه بالرغم من تقنين هذا النشاط في إطار احتكار للدولة، فإن الإنتاج غير القانوني قد يستمر مما سيستلزم الحفاظ على مقاربة يقظة، بالإضافة إلى الوسائل الأمنية والتعاون الدولي لكشف وتفكيك شبكات الترويج، سيكون كذلك من المهم مكافحة الرشوة التي تسمح لهذا النشاط بالازدهار.

وحسب التقرير العام للجنة، يهدف تقنين “الكيف” إلى تطوير بشكل قانوني سلسلة لإنتاج وتحويل القنب الهندي في منطقة الريف، بناء على أبحاث علمية ذات جودة وعلى الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتعزيزه، مع ضمان الأمن القانوني للمزارعين، وتحول في تعامل الدولة مع استهلاك القنب الهندي من مقاربة عقابية بالأساس قائمة على التجريم وكعامل إقصاء اجتماعي، إلى مقاربة إدماجية تقوم على الوقاية والرعاية الطبية للمدمنين وإعادة ادماجهم.

وفي سياق متصل، ثمن أمناء عامون ورؤساء أحزاب سياسية عاليا خلاصات التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي ترأس الملك محمد السادس، يوم أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديمه.