قدرت حكومة سبتة المحتلة الخسائر التي تحملتها المدينة بسبب أزمة الهجرة الجماعية في ماي الماضي، بحوالي 14 مليون أورو.

وأشارت حكومة الثغر المحتل أن المشاكل الناتجة عن أزمة الهجرة في ماي الماضي تجاوزت بكثير المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المدينة.

ولفتت إلى أن التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب باتجاه سبتة في 17 و 19 ماي المنصرم، كانت عواقب على خزائن الإدارة المحلية في سبتة ، والتي اضطرت إلى تخصيص حوالي 14 مليون يورو لمعالجة تداعياتها على جميع المستويات.

وأوضحت أن تكلفة إدارة المرافق المؤقتة لاستيعاب القصر غير المصحوبين، الذين كانوا في المدينة لمدة ثلاثة أشهر، وصلت لوحدها إلى حوالي مليوني يورو شهريًا.

وأبرزت أن تكلفة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للمهاجرين الذين دخلوا المدينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة بلغت  600000 يورو، وتكلفة الرعاية الشاملة للبالغين والعائلات وصلت إلى 1.3 مليون خلال نفس الفترة.

وأضافت أن الخدمات التي قدمها الصليب الأحمر للمهاجرين ومنها إجراء اختبارات طبية وفحوصات COVID وصلت إلى 50000 يورو.

يضاف إليها خدمات الإطعام في الملاجئ و مراكز الإيواء والتي أشرفت عليها شركة خاصة، والتي بلغت حوالي 1.3 مليون أورو خلال 45 يوما فقط، إلى جانب تخصيص مصاريف إضافية لتكييف مستودعات “تراخال” لتصبح لائقة لاستيعاب المهاجرين البالغين.