ودعا المرصد أن يتبع كل ذلك تحقيق عميق للأموال التي يتم غسلها في شركات للعقار بالمنطقة، والتي أصبح القائمين وراءها يتحكمون في دواليب المؤسسات الحساسة بالمنطقة، ويعيقون تنميتها، وهي المنطقة بحكم الفساد المستشري بها أضحت قابلة للانفجار الاجتماعي في أية لحظة.

كما ثمن قرار التوقيف الصادر عن عامل عمالة المضيق الفنيدق في حق أحد أبرز عناصر شبكات تبييض الأموال داخل الجماعة الترابية لمرتيل الذي استطاع مراكمة ثروة تتجاوز 5 ملايير سنتيم، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق في مصدر ثروته خصوصا أن إطاره الوظيفي لا يتجاوز تقني.

ونبه المرصد الجهات المسؤولة مركزيا لما يجري على مستوى المنطقة عموما، ومرتيل على وجه الخصوص من عمليات توظيف الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي للمخدرات في ضرب مبدأ سيادة القانون، استشراء الفساد المالي والسياسي والإداري وماإلى غير ذلك، مما يساهم في استبعاد الاستثمار، وإعاقة التنمية، وإضعاف المؤسسات.