كشف لقاء رسمي بجهة الشمال، حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن إحداث 10 آلاف و200 مقاولة بالجهة إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، ما يشكل 11 في المائة من عدد الشهادات السلبية المسلمة على المستوى الوطني.

وتم خلال اللقاء استعراض المبادرات الجهوية لدعم التشغيل والإدماج الاقتصادي بالشمال، ومن بينها برنامج “انطلاقة” الذي استفاد منه 3250 شخصا إلى غاية متم شهر أكتوبر، بحجم تمويل قروض بلغ 6ر649 مليون درهم، و7718 فرصة عمل متوقعة.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري جهوي رفيع المستوى عُقد بمقر عمالة تطوان أمس الجمعة، لمناقشة تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرات الفردية، وتقديم البرامج والمبادرات التي جرى إطلاقها في هاته المجالات، وبحث التدابير العملية التي يتعين اتخاذها لضمان نجاحها.

وعرف اللقاء حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووالي الجهة محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة جلال بنحيون، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

كما حضر اللقاء عمال أقاليم وعمالتي الجهة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص، وفاعلين اقتصاديين ومن المجتمع المدني بالجهة.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات على الصعيد الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، من أجل إعطاء دفعة قوية للتشغيل عبر تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وتوفير عرض تكويني يستجيب لحاجيات الجهات.

وأكد الوزير أن هذه البرامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد وتستلزم التقائية السياسات العمومية لمواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.

وتابع السيد السكوري أن الحكومة أطلقت، في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد، برنامجين هامين في مجال التشغيل وخلق المقاولات، من أجل مواجهة التداعيات السوسيو اقتصادية لجائحة كوفيد -19، من خلال إحداث فرص الشغل.

ويتعلق الأمر، حسب الوزير، ببرنامج “أوراش” الذي خصص له غلاف إجمالي يناهز 25ر2 مليار درهم والذي يروم تحقيق هدف بلوغ 125 ألف مستفيد برسم سنة 2022، وبرنامج “فرصة” الذي خصص له مبلغ 25ر1 مليار درهم ، والذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة مواتية للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التشاور مع الفاعلين الجهويين ،من سلطات ومنتخبين ومهنيين ، يهدف إلى تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي، ورصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية، وتحديد المشاريع الموطدة جغرافيا والتي تعمل الوزارة على مواكبتها، والتشاور بشأن برنامجي “أوراش” و”فرصة” تمهيدا لإطلاقهما في كل جهات المملكة في بداية السنة.

من جهته، أكد والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية المبرمجة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل وضع تصور نهائي حول برنامجي “أوراش” و”فرصة”.

وأكد السيد مهيدية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أولى أهمية خاصة للعنصر البشري، مشيرا إلى إطلاق خارطة طريق لتطوير التكوين المهني الذي يعتبر رافعة استراتيجية حقيقية لتحفيز تنافسية المقاولات، وعاملا أساسيا لإدماج الشباب في الحياة العملية، وإطلاق ورش إنشاء مدن الكفاءات والمهن.

وأشار الوالي إلى أنه من أجل تعزيز التقائية البرامج وضمان نجاعتها وتسهيل الولوج إلى التمويل، تم القيام بمجموعة من التدابير من ضمنها إحداث اللجنة الجهوية للتنسيق، وإطلاق دراسة لإحداث بنك للمشاريع القابلة للتنفيذ وتنظيم مباريات لتعزيز حس الابتكار في المجال المقاولاتي، مسجلا أن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عملت، في إطار دعم إدماج القطاع غير المهيكل، بشراكة مع فاعلين اقتصاديين ومجلس الجهة ، على إنشاء مناطق أنشطة اقتصادية، من أهمها منطقة الأنشطة لإيواء القطاع غير المهيكل بطنجة، ومنطقة للأنشطة الاقتصادية بعمالة المضيق – الفنيدق.

من جهة أخرى، أشار السيد مهيدية إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وصلت الآن مرحلتها الثالثة، عرفت دينامية كبيرة من خلال برنامجها المتعلق ب”تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، عن طريق إحداث منصات الشباب التي تستقبل يوميا فئات واسعة من الشباب يتم تكوينهم ومواكبتهم من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل، وتوجيههم في سوق الشغل.

وتابع أنه بالرغم من كل هذه المبادرات، يبقى التمويل من الصعوبات التي يواجهها الشباب، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تستلزم مساهمات مالية لحامل المشروع، مسجلا ضرورة تكوين المسؤولين عن المواكبة القبلية والبعدية في المجالات المتعلقة بالجبايات والتسويق والتسيير التجاري، واعتماد مقاربة مجالية اقتصادية في إعداد وتفعيل كل البرامج والمبادرات مع إعطاء أهمية خاصة للاقتصاد التضامني والاجتماعي، بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به في التنمية المجالية.

ودعا السيد مهيدية كافة الفاعلين الاقتصاديين والترابيين إلى تحفيز روح المبادرة لدى الشباب ودعم المبادرات الفردية وروح المقاولة والابتكار وتسهيل الولوج إلى التمويل وتعبئة العقار الموجه للاستثمار.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي يتطرق لواحدة من المواضيع الرئيسية التي تشغل بال المغاربة، مواطنين ومسؤولين، ألا وهو التشغيل، مسجلا أن اعتماد هذه المقاربة التشاركية والمجالية من شأنها المساهمة في إنجاح البرامج التي تم إطلاقها.

وأكد أن هذا اللقاء التشاوري يتطرق لمسألة التشغيل وخلق المقاولات التي تعتبر من بين الرهانات الأساسية التي جاءت ضمن أولويات البرنامج الحكومي، مثمنا هذه المبادرة التي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد ، على اعتبار أنها تروم تأهيل الرأسمال البشري، و خلق الثروة وفرص الشغل، لتحقيق التنمية المستدامة.

وسجل السيد مورو أن مسألة التشغيل تعتبر قوام التنمية وينبغي إعطاؤها الأولوية والاهتمام الذي تستحقه، معتبرا أن إنجاح هذا الورش يمر عبر التحسيس والاستشراف، والتخطيط، وتنزيل المشاريع، وتتبعها، وتأطيرها، وتقييمها.

وتابع السيد مورو أن مجلس الجهة، في اطار انخراطه في المجهودات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيمضى بمعية شركائه ، في استكمال الأوراش المهيكلة الكبرى، وتعزيز البنيات التحتية، والمنشآت الاقتصادية والصناعية، وتثمين الرأسمال البشري، عبر التكوين والتأهيل وصقل الكفاءات، لتحسين جاذبية الجهة.

وأضاف أن مجلس الجهة سيعمل أيضا على تأهيل المقاولات المحلية والجهوية وتشبيكها، وتجويد المنتوجات المجالية وعصرنتها، وتنويع المنتجات والخدمات وتأهيل الرأسمال اللامادي واستثماره في الأنشطة الاقتصادية.

أما المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، فقد قدم من جانبه عرضا قدم خلاله بعض المؤشرات السوسيو اقتصادية للجهة، التي تعتبر ثاني قطب صناعي بالمملكة، والتي تساهم ب 9ر10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتسجل معدل نمو سنوي يناهز 5ر1 في المائة، مسجلا أنه تم إحداث 10 آلاف و 200 مقاولة إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي بالجهة، التي تستحوذ على نحو 11 في المائة من عدد الشهادات السلبية المسلمة على المستوى الوطني.

وقدم السيد بنحيون، بهذه المناسبة، المبادرات الجهوية لدعم التشغيل والإدماج الاقتصادي من بينها برنامج “انطلاقة”، الذي استفاد منه 3250 شخصا إلى غاية متم شهر أكتوبر على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحجم تمويل قروض بلغ 6ر649 مليون درهم، و7718 فرصة عمل متوقعة، وبرنامج التمكين الاقتصادي لنساء الجهة، الذي تم إطلاقه على مستوى عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، والجاري تعميمه بباقي أقاليم وعمالات الجهة .

وينضاف إلى ذلك برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية، بغلاف مالي يناهز 12 مليون درهم، ومبادرات أخرى من قبيل تنظيم قوافل حول “التقائية برامج دعم روح المقاولة، رافعة للإدماج السوسيو اقتصادي للشباب”، الذي استفاد منه 1048 شخصا على مستوى جميع أقاليم وعمالات الجهة، والنهوض بتدابير المواكبة وتحفيزات الدولة المقدمة لحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتنظيم برنامج للتحسيس الجماعي لهيكلة الأنشطة غير المهيكلة، لاسيما لفائدة 220 تاجرا بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ أربعة برامج للإنعاش الاقتصادي.

في هذا السياق، اقترح السيد بنحيون تعزيز التقائية برامج مواكبة ودعم التشغيل في مجال الحكامة والتتبع وتطوير عرض للدعم والمواكبة موجه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعمل على ملاءمة البرامج والتحفيزات على ريادة الأعمال والتشغيل مع خصوصيات الجهات، وتعزيز عرض التكوين التأهيلي من أجل الاستجابة لحاجيات إدماج غير الخريجين، فضلا عن تسريع خلق المقاولة إلكترونيا.

وجرى هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، عمال أقاليم وعمالتي الجهة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص، وفاعلين من المجتمع المدني.

يذكر أن اللقاءات التشاورية السابقة انعقدت بجهات سوس – ماسة، ومراكش –آسفي، والدار البيضاء – سطات، والجهة الشرقية، والعيون الساقية الحمراء، والرياط – سلا – القنيطرة.