منع، صباح اليوم (الاثنين)، محامون وموظفون من الولوج إلى محاكم الدائرة القضائية التابعة لنفوذ استئنافية طنجة، بعد رفضهم الإدلاء بجواز التلقيح، التي قررته وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.
وتجمع أزيد من مائة محام ومحامية وعدد من الموظفين ومرتفقي العدالة غير الملقحين، أمام محكمة الاستئناف بطنجة بعد أن تم منعهم من ولوج المحكمة من أجل مباشرة عملهم والترافع في قضاياهم، حيث بادروا إلى تنظيم حلقية ضمت أصحاب “البذلة السوداء”، الذين رفعوا شعارات نددوا من خلالها بقرار فرض “جواز التلقيح” على المحامين والعاملين والمرتفقين، معتبرين أن القرار “جائر” ويخالف الدستور والمواثيق الدولية والقوانين.
وسجل المحامون، من خلال كلمة ألقاها أحدهم، عدم دستورية هذا القرار في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، الذي تتحمل بموجبه الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء الأضرار التي يمكن أن تترتب عن مضاعفات التلقيح، مؤكدين رفضهم لهذا القرار الماس باستقلالية المهنة، وتشبثهم بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.
وفي هذا الصدد، ذكر عبد الله الزايدي، ناشط حقوقي ومحامي بهيأة طنجة، أنهم يرفضون مضامين الدورية المشتركة لأنها صدرت دون أي استشارة مع المؤسسات المهنية المنتخبة من طرفهم، مؤكدا أن أغلب المحامين يتوفرون على “جواز التلقيح”، إلا أنهم يرفضون الإدلاء به لأي جهة تريد أن تفرض عليهم قيود تحول دون قيامهم بواجب الدفاع لفائدة موكليهم، مشددا على أن المحامين لن يتصادموا مع الساهرين على تنفيذ القرار حفاظا على قدسية البذلة التي يلبسونها.
واختتم الزايدي تصريحه لـ “الشمال بريس”، بالقول إن” المشكل ليس في جواز التلقيح في حد ذاته، بل في مصادرة حق دستوري وإصدار قرار لم تهيأ له الشروط ولم يتم تطبيقه في العديد من المرافق الوزارية والحكومية، إذ لا بد من الليونة والحكمة في مثل هذه المواقف، بدلا من العمل على دفع الضرر بضرر آخر.
