يواصل محامو هيأة طنجة، سلسة احتجاجاتهم، للأسبوع الثاني على التوالي، ضدا على اشتراط إبراز “جواز التلقيح” للسماح لهم بالولوج إلى فضاء المحاكم ومرافقها، ورفضا قاطعا للقرار الصادر عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وشهدت كل المحاكم التابعة لدائرة نفوذ استئنافية طنجة، صباح اليوم (الاثنين)، وقفات احتجاجية نظمها عدد من أصحاب البذل السوداء بمحاكم طنجة وأصيلة والعرائش والقصر الكبير، بعد أن تم منعهم من ولوج المحاكم من أجل مباشرة عملهم والترافع في قضاياهم، وبادروا إلى تنظيم حلقيات بحضور أعضاء من هيئة المحامين بالمدينة، رفعوا خلالها شعارات تندد بقرار فرض “جواز التلقيح” على المحامين والعاملين والمرتفقين، معتبرين أن القرار “جائر” ويخالف الدستور والمواثيق الدولية والقوانين.
وعاينت “الشمال بريس” منع عشرات المحامين، نساء ورجالا، من الولوج إلى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد أن رفضوا الإدلاء للعناصر الأمنية بما يفيد تلقيهم اللقاح الخاص بوباء كورونا، ما تسبب في تعثر واضح في عقد الجلسات وتأخير مئات الملفات، بالنظر إلى غياب الدفاع عن الجلسات التي كانت مقررا أن تنعقد في الفترة الصباحية.
وذكر عبد المنعم الرفاعي، محام بهيأة طنجة، أنهم يرفضون الانصياع لمضامين الدورية الثلاثية المشتركة، لعدم دستوريتها في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، مؤكدا رفضهم التام لهذا القرار الماس باستقلالية المهنة، وتشبثهم بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.
وقال الرفاعي، وهو رئيس فرع جمعية حقوق الانسان بطنجة، إنها “أيام حزينة وكئيبة تحولت فيها المحاكم إلى ثكنات أمنية، وهو دليل على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم، حيث سنظل رافضين الإدلاء بوثيقة التلقيح لأي جهة تريد أن تفرض علينا قيود تحول دون القيام بواجب الدفاع عن موكلينا، لأننا نعتبر القرار إجراء تعسفي صدر دون أي استشارة مع المؤسسات المهنية المنتخبة، ويضرب في العمق حق الولوج إلى المؤسسات العمومية“.
