وتم خلال هذه الدورة استعراض عدد من التقنيات والدراسات لتوسيع معارف المشاركين في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها، والتعريف بمفوم الولوجية الشاملة ومبادئها وعلاقتها بالإعاقة، إلى جانب تقديم الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للولوجيات بالمغرب، والتطرق إلى الإطار المعياري المعتمد لمختلف الولوجيات العمرانية والمعمارية.

وسيعرف اليوم الثاني من الدورة التكوينية زيارات ميدانية وتطبيقات عملية من خلال محور “مدخل إلى كيفية إنجاز دراسة تشخيصية لواقع الولوجيات العمراني”، من خلال تشخيص سلسلة من الطرق والأرصفة ومسارات العبور والفضاءات العمومية، ودراسة نموذج لبناية ولوجة معدة للسكن.

وبالمناسبة، أكد نائب رئيس جماعة تطوان ناصر الفقيه اللنجري أن المجلس الجماعي يأخذ بعين الإعتبار الولوجيات في برامجه ومشاريعه وتخطيطه الإستراتيجي المستقبلي، مبرزا أن مسألة الولوجيات حاضرة بشكل أساسي ضمن برنامج عمل الجماعة للسنوات الست القادمة، حيث ينكب فريق عمل الجماعة على إعداد هذا البرنامج بتنسيق مع الجهات الشريكة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل مضامين السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك وفق مخطط العمل الوطني الذي يضم من بين محاوره الستة محورا خاصا ببيئة ميسرة للولوج، يتم ترجمتها على شكل أربعة أوراش و20 مشروعا و104 تدبيرا.

كما يأتي البرنامج تنفيذا للقانون الإطار رقم 13-97 ، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الصادر في ماي 2016، والذي يهدف إلى ملائمة التشريع المغربي مع مضامين المادة 9 للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على توفير الولوجيات في بعدها الشامل، وكذا تزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة منها أو التي هي في طور الإنشاء بالولوجيات اللازمة.

كما يندرج تنظيم الدورة التكوينية اعتبارا لكون الولوجيات تعد منطلقا أساسيا لكل سياسة اندماجية للأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث أنها تساهم بشكل رئيسي في الرفع من استقلاليتهم، عبر إزالة كل الحواجز البيئية والمادية والتنظيمية و الثقافية التي تحول دون ممارسة حقوقهم وولوجهم لمختلف الخدمات والفضاءات المستقبلة للعموم ووسائل النقل والتواصل، حيث تعمل الوزارة في المساهمة على تنزيل عدة مشاريع في مجال الولوجيات، وذلك بتنسيق مع الفعاليات المعنية.