طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالتحقيق في وجود تلاعبات وسرقة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، ويتعلق الأمر بعدد من الهبات المقدمة للجماعة.
وقدم المرصد شكاية للوكيل العام باستئنافية تطوان، سجل فيها أن من بين الهبات المتلاعب بها، توجد 18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الانسانية بمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، وهبتها شركة “كلايريس” إلى ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل، ولم يتم تسجيلها في دفتر ممتلكات الجماعة كما هو منصوص عليه قانونا، وتحفيظها في اسمها.
وأبرزت الشكاية أن هذه الشقق هي واحدة من هبات عديدة للجماعة تم التلاعب بها، حيث سبق للمرصد أن نبه عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة الوصية، إلى وجود تلاعبات في مجموعة من الهبات.
وأضافت الشكاية أنه وبالعودة الى حيثيات الملف، يتبين أننا أمام جريمة كاملة الأركان، وحالة فساد واضحة، يجعل من تحريك مسطرة المتابعة القضائية السبيل الوحيد لحفظ صورة المغرب في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون التي تتداعى سنة بعد أخرى، وفق البيانات والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية أو المؤسسات الدولية.”
وطالب المرصد بالتحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة الترابية لمرتيل عن حيثيات سرقة ونصب واحتيال وتدليس وسطو على 18 شقة تم وهبها من طرف شركة كلايريس، بما في ذلك الاستماع الى جميع المسؤولين في محاضر رسمية.
كما طالبت الشكاية بالتحقيق مع مدير شركة “كلايريس”، ومتابعة المتورطين في قضية السرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية.
ونبه المرصد إلى أن عدم قيام مؤسسة النيابة العامة بأدوارها كاملة سيزيد من تكريس سياسة الإفلات من العقاب، واستشراء الفساد.
