أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان أنه تابع باستغراب شديد التوضيح الذي أصدرته جماعة مرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، بخصوص السطو الممنهج على 18 شقة في ملكية الجماعة الترابية لمرتيل، قيمتها تفوق 500 مليون سنتيم، توجد بإحدى التجزئات قبالة كلية الآداب والعلوم الانسانية بمرتيل.

وشدد المرصد من خلال بلاغ له، على أن الشقق التي من المفترض أنه تم وهبها من طرف شركة “كلايريس” لجماعة مرتيل وفق مقرر الجماعة عدد 98/2011 جاءت بعدما استفادت الشركة المذكورة من تسوية وضعية طابق إضافي مخالف لتصميم التهيئة في عشرة  عمارات آنذاك، ضمت 100 شقة.

وعبر المرصد عن استنكاره، متسائلا ؛ ” كيف يمكن للشركة المذكورة أن تحصل على تسوية وضعية بناء طابق مخالف للقانون دون أن تفي بوعودها وتقوم بتسلم ” الهبة” وتسجيلها في اسم الجماعة الحضرية لمرتيل لولا وجود  تواطؤ واضح  وفساد بين؟”.

كما استغرب المرصد “عدم دقة المعطيات التي تقدمها الجماعة اذ ان الامر يتعلق ب 18 شقة فقط وليس 20 شقة وفق ما هو تابث بمقرر الجماعة السالف الذكر. وبناء على مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي ادلى بها المرصد لفائدة البحث. وأن الامر يتعلق بشركة تدعى كلايريس ش.م .م .  وليس شركة كلايريس / شلحة”.

وأوضح مرصد الشمال أن الإتهام الخطير الذي وجهته الجماعة الترابية لمرتيل، في توضيحها للرأي العام، للمحافظة العقارية بأنها السبب المباشر في عدم تسجيل الشقق 18  في اسم الجماعة، يجعله يطالب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. بتطوان ان يشمل التحقيق المحافظ على الاملاك العقارية بالمضيق.

وفي ختام بلاغه، نبه المرصد من أي محاولة لطي الملف أو الالتفاف عليه بطمسه، مشيرا إلى أن الأمر “يزيد في تكريس الفساد المستشري داخل المؤسسات، وسياسة الإفلات من العقاب، وضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزرع عدم الثقة في النظام السياسي والقضائي، والمزيد من اضاعة الفرص الحقيقية لتنمية البلاد”، وفق تعبيره.