وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها صادر يوم الجمعة،  أن الانتاج السمكي الوطني بلغ السنة الماضية 1,4 مليون طن، محققا رقم معاملات قياسي بقيمة 15 مليار درهم، بارتفاع بلغ 35 في المائة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذا الرقم تم تحقيقه على مستوى القطاعات الثلاثة: الصيد التقليدي بنسبة (زائد 66 في المائة) والصيد الساحلي بنسبة (زائد 22 في المائة)، ثم الصيد في أعالي البحار بنسبة (زائد 36 في المائة).

كما أكد نفس المصدر أن ارتفاع قيمة الصادرات البحرية يعزى إلى تحسن رقم معاملات الرخويات المجمدة بنسبة 53 في المائة (40 في المائة من إجمالي رقم معاملات صادرات 2021)، بما في ذلك الأخطبوط المجمد (زائد 66 في المائة) إثر ارتفاع حجم الشحنة المنقولة للأخير بـ9 في المائة وزيادة متوسط سعره بـ51 في المائة، وكذا الحبار (كالامار) ب(زائد 50 في المائة) بسبب زيادة حجم الشحنة المنقولة لهذا المنتوج ب15 في المائة وارتفاع متوسط سعره للتصدير بـ31 في المائة. وبخصوص الحجم، يضيف المصد ذاته، انخفضت صادرات المنتجات البحرية بشكل طفيف بنسبة 4 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض دقيق السمك (ناقص 25 السمك) ، والسردين المعلب (ناقص 18 في المائة)، وكذا السردين المجمد (ناقص 14 في المائة)، والتي تمثل 53 في المائة من إجمالي حجم الصادرات خلال 2021.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج هي ثمرة المشاريع الرائدة التي تم تنفيذها في إطار استراتيجية “أليوتيس”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2009، لتنمية و تنافسية قطاع الثروات البحرية.

وخلصت الوزارة إلى أنه تم تحقيق هاته الحصيلة الإيجابية في سياق غير مستقر تطبعه تداعيات أزمة (كوفيد-19)، لافتة إلى أن قطاع الصيد البحري أبان عن صموده ومرونته بفضل التنسيق المستمر وتعبئة جميع الأطراف المعنية.