قررت الحكومة إلغاء تفعيل مذكرات الاقتطاع من الأجور بسبب الجرعة الثالثة من اللقاح التي أقرتها بعض الوزارات، وذلك تجاوبا مع مطالب النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) في إطار جلسات الحوار الاجتماعي.
وكانت قطاعات حكومية إدارات عمومية، هددت موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من أجورهم، وذلك ساعات فقط من اجتماع جمع مسؤوليها، أمس الأربعاء، برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك “للرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية”.
في هذا الإطار، أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مذكرة تشدد على إلزامية إدلاء العاملين بمرافق الوزارة بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه، بعدما لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف قرر، في مذكرة، منع موظفين وزارة العدل غير الملقحين ضد كورونا من ولوج مقرات عملهم واعتبارهم في حالة انقطاع متعمد عن العمل، ما يعني الاقتطاع من أجورهم.
