تعتزم الحكومة الإسبانية تصنيف المفاوضات مع المغرب حول سبتة ومليلية والحدود البحرية لجزر الكناري ضمن خانة “أسرار الدولة” بموجب قانون فرانكو المتعلق بالأسرار الرسمية للدولة (الخطة التي تتضمن استراتيجية الأمن القومي الجديدة).
و حسب موقع”إس دياريو” الإسباني فإن “جميع الأطراف طلبت من سانشيز عدم التنازل عن أي ملليمتر، وحدرت، بالإضافة إلى ذلك، من رغبة المغرب التوسعية”، وأشار إلى إقرار مجلس النواب المغربي قبل سنتين مشروعيْ قانونين يحددان الحدود البحرية للمملكة، وينشئان منطقة اقتصادية خالصة يبلغُ مداها مئتي ميل بحري في المياه الواقعة بين الصحراء وأرخبيل الكناري.
وقال موقع “إس دياريو” “وبعدما غير موقفه من الصحراء، يفضل رئيس الحكومة إبقاء كل ما يتعلق بمحادثاته مع الملك محمد السادس في سرية تامة، على الرغم من أن هذه قضايا تؤثر على السياسة الخارجية لإسبانيا والتي أعرب الكونجرس عنها رفضه المطلق لها”.
وأوضح الموقع الإسباني أن الخطة الشاملة الأولية، لسبتة ومليلية تم الإعلان عنها في الكونغرس من قبل إيفان ريدوندو، رئيس ديوان بيدرو سانشيز السابق، في ماي من العام الماضي، بالتزامن مع الأزمة مع المغرب.
نفس المصدر أكد أنه سيتم تصنيف المفاوضات بين الرباط ومدريد حول الحدود البحرية في المحيط الأطلسي في خانة المعلومات السرية أيضا.
وكان البيان المشترك الذي تلا اجتماع رئيس الحكومة الإسبانية بالملك محمد السادس قد نص على أنه “سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس”.
