عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية أعلنت فيه عن إجراء جديد يهم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمطارات والمراكز الحدودية.

الإجراء يهم ضرورة التصريح العملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابة للتداول لحاملها بالنسبة لجميع المسافرين الوافدين والمغادرين للمغرب.

وقالت المديرية في دوريتها التي استندت لقرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 381.22، الصادر بتاريخ 20.04.2022 ، أنه وفي إطار المنظومة التشريعية  لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، تمت إضافة الفصل 66 مكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي نص على  الزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجاري والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100.000 درهم

وشددت الدورية على أنه يتعين على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب (المقيمين او غير المقيمين)، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني اكتتاب تصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود.

ونبهت الدورية إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 كرر من مدونة الجمارك،  علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات زجرية أخرى مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.