كشفت منظمة “أوكسفام” في تقرير استقصائي لها تحت عنوان ” تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة: أين نحن من برنامج انطلاقة؟”، عن مجموعة من حواجز التمويل التي تعترض الفاعلين في المنظومة المقاولاتية بالمغرب، وفي مقدمتها عدم معرفة الشباب بوجود برنامج انطلاقة من أصله.

وشددت “أوكسفام”، في دراستها الاستقصائية على ضرورة تحسين التنسيق والتقارب على جميع المستويات بين جميع برامج تمويل المقاولين الشباب لضمان الفعالية والكفاءة وتحسين الأثر..

وكشفت “أوكسفام” في المغرب، وهي تتحدث عن عراقيل التمويل التي تواجه الشباب، في تقريرها الأسباب العديدة لرفض مشاريع هؤلاء الشباب والتي ذكرها المقاوِلون والمقاولات، مشيرة إلى أن بعضها مُعاقِبة وأحيانا غير واقعية، ومنها سوابق الأقساط غير المسددة، أو عدم الاتساق بين المشروع وحامله، أو عدم وجود دراسة جيدة للمشروع، أو وثائق مزورة، أو حتى طبيعة الاستثمار المطلوب.

وقالت المنظمة ذاتها، إن ” البنك يطلب عروض أسعار، غير أنه بالنسبة لبعض التعاونيات الأمر صعب بالنظر إلى طبيعة عملها في قطاعات تغلب عليها الأنشطة غير المهيكلة”، مستدلة بما يعترض مقاولا شابا يريد إنجاز “مشروع تربية المواشي، ويرغب في شراء العجول، بالنسبة إليه من الصعب الحصول على عروض تقدير التكاليف وحتى لو تمكن من ذلك، فإنه سيدفع ثمن ذلك أكثر غلاء” كما جاء في شهادة شاب حامل لمشروع فلاحي.

واستنكرت المنظمة في بلاغ لها “وجود سوق غير مهيكل كما أكدته هذه الدراسة الاستقصائية”.

وأعلن عبد الجليل العروسي، مسؤول الحملات والترافع بالمنظمة، أن هذا القطاع غير المهيكل تشكل بعد إطلاق برنامج “انطلاقة”، والذي يفلت من أي مراقبة ويوفر عقود إيجار كاذبة أو عروض أسعار مزورة…”

حسب الأرقام المقدمة من طرف الفاعلين المحاورين، فإنه خلال سنة 2021 عالجت جهة الدار البيضاء-سطات أكبر عدد من الطلبات المقدمة للاستفادة من برنامج “انطلاقة” بمتوسط شهري قدره 224 طلب تتوزع أساسا على ثلاثة قطاعات: التجارة والتوزيع (26%)، والخدمات (16,2%) والفلاحة (6%).

وفيما يتعلق بمشاركة النساء، فإن معدل النساء اللائي حصلن على قرض انطلاقة لا يمثلن على الأرجح 16%، وهو المعدل الذي كشفت المنظمة في دراستها أنه لم يعرف أي تغيير بين أبريل ونونبر 2021، حسب أحد المحاورين.

وشددت المنظمة في تقريرها الاستقصائي، على أهمية دمقرطة الولوج إلى منصات المواكبة والتتبع المقاولاتي، وتعميمها بتوازن على مستوى المدن، حتى لا تبقى منحصرة في مكانها المعتاد المتمركز على مستوى محور الدار البيضاء-الرباط”.