بعد 10 سنوات على آخر مناورة جوية مشتركة، تحلق الطائرات المقاتلة من طراز ميراج الفرنسية مرة أخرى في سماء المغرب، حيث ستلتقي طائرة سلاح الجو الفرنسي مع ميراج إف 1 التابعة للقوات الجوية الملكية المغربية، في مناورات عسكرية مشتركة تسمى “إيتشانج إير ماروك” 2022.
وحسب ما كشفت عنه مجلة “أتالايار” الإسبانية، فإن هذه التدريبات الفرنسية المغربية ستستمر في الفترة من 16 من شهر ماي إلى 27 منه، وتأتي بهدف تجديد علاقات التعاون العسكري بين الجيشين في مجال الطيران.
كما أنها، تضيف المجلة، تأتي كذلك بهدف تبادل الخبرات بين منطقتي قوة بنفس النموذج، حيث ستسمح هذه المناورات للقوات الفرنسية باكتساب “المعرفة اللازمة للانتشار العملياتي في شمال المغرب” وذلك بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية.
ولفتت إلى أن القائد نيكولا، مدير تمرين “Echange Air Maroc’، قد أكد في حديثه عن المناورة، أنها ستمكن الشباب من خوض تجربة أولى تجاه بيئة الصحراء الأفريقية ” قبل أن بتابع “بالإضافة إلى ذلك، من الرائع أن تكون قادرًا على الطيران مع Mirage F1 التي أظهرها لنا المغاربة عن قرب، فأنا مندهش من النظام الذي تم تحديثه في الداخل”.
وعن تفاصيل المناورات، أشار المصدر نفسه أن فرنسا انتقلت إلى المغرب بثلاث مقاتلات ميراج، و 80 طيارًا من مختلف التخصصات، من طيارين وملاحين وضباط أنظمة أسلحة وميكانيكيون وسكرتيرون وكوماندوز وفنيو معلومات ومشغلو مخابرات.
وزادت بأن التدريب سيجري بمعدل مرتين يوميا، مما يسمح بتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الطيران القتالي الفرنسي والمغربي.
وواصلت في السياق ذاته، بأن القوات الجوية الفرنسية وصفت هذه المناورات بأنها “تاريخية”، لأنها المرة الأولى منذ عام 2003 التي تطير فيها الطائرات المقاتلة الفرنسية والمغربية معًا.
هذا وتجري المناورة الحالية بعد أشهر قليلة من تنفيذ Chergui 2022 ‘، المناورة المشتركة التي جرت بين القوات المسلحة المغربية والفرنسية، والتي تم تطويرها في الرشيدية، وكان لها هدف مماثل للهدف الحالي، وهو توطيد العلاقات بين الجيشين.
وإضافة إلى فرنسا، ينخرط المغرب في مناورات عسكرية أخرى ذات صلة مثل الأسد الأفريقي، الذي تشارك فيه الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن تتم التدريبات التالية لهذه العملية بين 20 يونيو و 1 يوليو.
هذه التدريبات، ستجري في أكادير وطان طان وتارودانت والقنيطرة وبن جرير، وستتبع نفس أهداف السنوات السابقة، تعزيز الشراكة لمكافحة الإرهاب والتعامل مع الكوارث الطبيعية التي يمكن إنشاؤها من خلال استخدام المواد الكيميائية والبيولوجية، في حالة نشوب حرب، وفقا لأتالايار.