أكدت عمالة طنجة أصيلة أن بلاغ إحدى نقابات قطاع السيارات والذي يشير الزيادة في تعرفة الحد الأدنى لتسعيرة سيارة الأجرة من الصنف الثاني ليس له أي أساس.
وأضاف بلاغ للعمالة، أن السلطات لا ترى أي مبرر لتطبيق هذه الزيادة سيما وأن الحكومة بادرت إلى إلى دعم هذا القطاع على إثر الزيادة التي عرفتها مؤخرا أثمنة المحروقات.
وتهيب مصالح الولاية بسائقي سيارات الأجرة إلى الإلتزام بالتعقل وعدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها حاليا.