هددت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بمدينة طنجة، بخوض وقفات احتجاجية مع الإغلاق وتسريح العمال، وكذا الامتناع عن اداء جميع الرسوم، في حالة تطبيق الزيادة في نسبة الرسوم المتعلقة بالنفايات، التي فرضتها الجماعة الحضرية لطنجة على القطاع.

وذكرت الجمعية، في شكاية مستعجلة وجهتها لرئيس الحكومة، أن ارباب المقاهي والمطاعم تفاجئوا بتوصلهم بمراسلات من الجماعة الحضرية لطنجة مفادها أنه يتوجب عليهم أداء مبالغ مرتفعة بلغت أزيد من 11 ألف درهم متعلقة بالنفايات، بعد ان تم تصنيفهم من كبار منتجي النفايات بالمدينة.

وأكدت نفس الشكاية، التي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منها، أن قطاع المقاهي والمطاعم اصبح مستهدفا من طرف الجماعة، التي مافتئت تسن قرارات مجحفة في حقه، كان أولها القرار الجبائي الذي بموجبه تم رفع الرسوم المتعلقة بالمشروبات من 3 إلى 8 في المائة، ثم الزيادة في رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام من 30 درهم إلى 1000 درهم للمتر المربع، والآن، تقول الشكاية، جاء هذا القرار الغريب والمفاجئ، الذي سيكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستهلك هذا القطاع، الذي يشغل يدا عاملة مهمة ويساهم في السياحة الداخلية والخارجية وله دور حيوي على الجميع المستويات.

كما اشارت الجمعية الى الاوضاع المزرية التي آل إليها القطاع بسبب ازمة كوفيد 19، التي لا زالت تداعياتها مخيمة على القطاع، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الأولية، ناهيك عن مصاريف الكراء والماء والكهرباء والانترنيت وأجور العمال، ما ينبئ بأن القطاع يسير بخطى حثيثة نحو الافلاس.

واختتمت الجمعية شكايتها بتقديم ملتمس لرئيس الحكومة تطالب فيه بالتدخل لدى الجماعة الحضرية لطنجة لتنيها على تطبيق هذا القرار المجحف، بحسب تعبير الشكاية.