سجّل المكتب الوطني للسكك الحديدية انتعاشة مهمة على مستوى نشاط نقل المسافرين، بعدما عرف نموا ملموسا مقارنة مع سنة 2020، بفضل “مواءمة استراتيجيته للظرفية وكذا تسريع تحوله الرقمي، وتدعيم نمو أنشطته الرئيسية، وتطوير التكامل بين مختلف مكونات المجموعة، وكذا تعزيز فرص خلق منظومة صناعية سككية وطنية وتحديث سلسلة القيم الصناعية”.
وأبرز محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي خصص للمصادقة على حصيلة إنجازات سنة 2021، أن النشاط السككي عرف انتعاشة ملحوظة، حيث أظهرت النتائج المسجلة إلى حدود نهاية دجنبر 2021 ارتفاعا هاما على مستوى جميع المؤشرات، بما فيها ارتفاع في عدد المسافرين بنسبة 63 بالمئة، بنقل 34.4 مليون مسافر سنة 2021 مقابل 21.1 مليون سنة 2020، وتحسن رقم المعاملات بنسبة +92 بالمئة، حيث بلغ 1.546 مليار درهم سنة 2021 مقابل 803 ملايين درهم سنة 2020.
وخير دليل على هذا الأداء “الجيد”، أوضح لخليع أن قطارات ”البراق”، التي أكملت عامها الثالث من الاستغلال، والتي أنهت سنة 2021 بخطوة جديدة في تحولها الطاقي، وأصبحت تشتغل كليا بالطاقة النظيفة من أجل حركية مسؤولة ومستدامة، استقطبت 100 بالمئة من الزبناء سنة 2021 من خلال نقل 2.59 مليون مسافر مقابل 1.3 مليون مسافر سنة 2020، محققة بذلك رقم معاملات بلغ 344 مليون درهم سنة 2021 مقابل 165 مليون درهم في 2020 (أي + 108 بالمئة).
أما بالنسبة لنشاط نقل البضائع والفوسفاط، فقد سجل النشاط السككي تحسنا ملموسا لمختلف مؤشراته، مبرزا طاقته الكبيرة على الصمود ومواجهة الظرفية الاستثنائية المرتبطة بالأزمة الصحية، إذ تم تسجيل نقل أكثر من 25.5 مليون طن من البضائع سنة 2021 بزيادة 3.7 بالمئة مقارنة مع 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1.853 مليار درهم، أي بزيادة 2.7 بالمئة مقارنة بسنة 2020.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أنهى سنة 2021 على إيقاع إيجابي لمجموع مؤشراته المالية، فبفضل الانتعاشة الجيدة التي سجلها نشاط نقل المسافرين والصمود الذي عرفته أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، فقد حقق المكتب رقم معاملات إجمالي بلغ 3.628 ملايير درهم مقابل 2.8 مليار درهم سنة 2020 (أي بزيادة 29 بالمئة).
واستطاع المكتب أن يحقق تحسنا ملحوظا على مستوى ناتج الاستغلال مقارنة مع سنة 2020 بقيمة 551 مليون درهم، خاصة بفضل الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التكاليف والحفاظ على الفعالية الصناعية والتجارية.
وفيما يخص الاستثمار، فقد أنجز المكتب خلال سنة 2021 مشاريع بغلاف مالي بلغ 1.4 مليار درهم، مقتصرا في ذلك على إنهاء العمليات القائمة والعمليات الضرورية المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات، مبرزا أن المكتب سيواصل جهوده الاستثمارية، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته والدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية.
وأشاد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الذي ترأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي خصص للمصادقة على حصيلة إنجازات سنة 2021 في مستهل كلمته الافتتاحية، بالمجهودات التي بذلها المكتب السككي، مشيرا إلى أن المجلس ينعقد في ظرفية تطبعها الانتعاشة الاجتماعية والاقتصادية وكذا الوضع الجيو-سياسي الدولي، غير أنه بفضل الرؤية الثاقبة للملك محمد السادس، نجحت بلادنا في اعتماد تدبير استباقي ناجع.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تقديم عروض نقل للمواطنين، آمنة وشاملة ومستدامة، ترقى إلى مستوى النمو المتسارع لمتطلباتهم، مما يرتبط بشكل وثيق بانتعاشة المكتب بصفته فاعلا أساسيا في حركية الأشخاص ونقل البضائع وتقديم حلول لوجستيكية.
وفي ختام هذه الجلسة، هنأ أعضاء المجلس الإداري مجموع متعاوني المكتب على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الإنجازات والمساهمة الفعلية في استباق متطلبات التنقل المستدام.
