أوقفت عناصر الأمن بمدينة الرباط اليوم الإثنين المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان داخل مكتبه، وذلك تطبيقا لقرار استئنافية الرباط بتأييد الحكم الصادر ضد زيان ابتدائيا بثلاث سنوات واعتقاله فورا.
وتم إيداع محمد زيان سجن العرجات 2 ليقضي عقوبته السجنية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط في وقت سابق من هذا اليوم، تاييدا لقرار المحكمة الابتدائية التي سبق ان أدانت زيان بالحبس ثلاث سنوات نافذة، وذلك في جلستها ليوم الأربعاء 23 فبراير 2022.
وتوبع المحامي محمد زيان، في حالة سراح، منذ جلسة 9 دجنبر 2021. ووجهت لزيان العديد من التهم منها: إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية. والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية.
كما توبع بالمشاركة في الخيانة الزوجية. والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب والتحرش الجنسي.
هذا، وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق السيد محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، اليوم الاثنين ، أن هذه الأخيرة أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،
وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.
