أمرت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير.

كما أمرت القاضية، البرلماني السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، واستثنت الراتب الشهري للبرلماني السيمو المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية الحجز.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت يوم 26 دجنبر 2023، البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، رفقة 12 شخصا بينهم موظفين جماعيين ومقاولين، على الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، للبحث معهم في ملفات ثقيلة تتعلق بفساد مالي وتبديد أموال عمومية وتضارب المصالح.

وبحسب معطيات حصلت عليها “الشمال بريس”، فإن الوكيل العام قرر إحالة جميع المتهمين على قاض التحقيق بالغرفة الخامسة بنفس المحكمة، والتمس منه إخضاعهم للتحقيق حول المنسوب إليهم، وهو ملتمس استجاب له قاضي التحقيق، وأجرى، بعد إطلاعه على أصول المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية التي أوكل إليها البحث في هذه القضية، بحثا ابتدائيا مع رئيس الجماعة ومن معه، ليقرر إطلاق سراحهم إلى حين الاستماع إليهم تفصيليا لتكييف التهم المنسوبة إليهم قبل إحالتهم على غرفة جرائم الأموال، درجة أولى، بمحكمة الاستئناف في الرباط، لتتخذ ما تراه ملائما في هذه القضية، التي تحظى باهتمام كبير وتغطية إعلامية وطنية واسعة.

وأفادت نفس المصادر، أن الوكيل العام استند في قراره على لشكاية تقدم بها نشطاء مدنيين وفاعلين جمعويين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، يتهمون البرلماني محمد السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ “الفساد السياسي وتبذير المال العام”، خلال الفترة السابقة لتدبيره للشأن المحلي، وركزوا على عدة تجاوزات من ضمنها صفقة “القاعة المغطاة”، والنزاع حول قطعة أرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، وكذا اختلالات تتعلق بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى قضايا أخرى…