ينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرئيس السابق للمنطقة الغابوية “النخلة” بمركز بن قريش، التابع للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بتطوان، رفقة 3 موظفين آخرين بنفس المصلحة، في أول جلسة للاستنطاق التفصيلي على خلفية الاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بـ “تفويت أراضي غابوية دون احترام المساطر المعمول بها والتزوير في محاضر رسمية نجم عنها أضرار بالغير والمشاركة”.
وأفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن ملف القضية أحيل على قاضي التحقيق من قبل الوكيل العام لدى استئنافية تطوان، بعد توصله بتقرير أعدته عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي أوكل إليها التحقيق في قضايا ذات صلة بخروقات وتجاوزات سجلت بمنطقة غابوية بمركز بن قريش (إقليم تطوان)، ما بين سنة 2017 و2022، يشتبه في أنها ارتكبت من قبل رئيس نفس المنطقة، تتعلق بتبديد الوعاء العقاري الغابوي في مشاريع لا تكتسي صفة المنفعة العامة، والتلاعب في محرارت رسمية وتغيير قيمة الغرامات الزجرية الصادرة في حق مخالفين للنظام والتشريع الغابوي.
وأوضحت نفس المصادر، أن المشتبه فيهم، سيمثلون أمام قاضي التحقيق لأول مرة في إطار بحث إعدادي، سيتم خلاله الاستماع لكل واحد منهم على حدة، وستطرح عليهم أسئلة دقيقة للوقوف على حقيقة شبه تورطهم في خروقات طالت الملك الغابوي بإقليم تطوان والظروف الملابسة لها، إذ على ضوئها سيقرر قاضي التحقيق إما رجحان إسناد التهمة إليهم وإحالتهم على المحكمة المختصة، أو إسقاطها عنهم وإصدار أمر بعدم المتابعة.
وتفجرت هذه القضية، بعد أن توصلت رئاسة النيابة العامة بشكايات تقدم بها عدد من المواطنين، تتضمن تظلمات وخروقات قام بها رئيس المنطقة الغابوية لمركز بن قريش سابقا، وتتهمه بتبديد الوعاء العقاري الغابوي للدولة في مشاريع لا تكتسي صفة المنفعة العامة، وتفويته بأثمنة رخيصة جدا نزولا عند رغبة لوبيات عقارية بالمنطقة، وكذا تواطئه مع أرباب مقالع الحجارة بجماعة الزينات (إقليم تطوان)، مع دخوله في نزاعات مع سكان المنطقة وإنجازه محاضر كيدية يتهمهم فيها بالاستيلاء على أراضي غابوية واجتثاث الأشجار من أجل ابتزازهم، وتحديد غرامات عالية يقوم بتغييرها بعد تسلمه إتاوات، بالإضافة إلى تعمده توريط إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر في نزاعات “مفتعلة” مع ملاك الأراضي الفلاحية بالمنطقة.
كما ركزت إحدى الشكايات على شركة للبناء أسسها المعني باسم زوجته وأبنائه القاصرين، وعمل على تمرير صفقات عمومية خاصة بإدارة المياه والغابات لهذه الشركة بطرق احتيالية، من بينها أشغال تسييج وتجهيز مناطق غابوية بمركز بن قريش بإقليم تطوان، معتبرة (الشكاية) ذلك إخلالا سافرا بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية وتلاعبا بالمال العام، ملتمسة فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المعني بجناية استغلال النفوذ والحصول على فائدة من صفقات عمومية طبقا للفصلين 1/241 و250 من القانون الجنائي.
ومن غير المستبعد، أن تتوسع دائرة المستجوبين بخصوص هذا الملف، لتعدد الاتهامات الموجهة للمسؤول الغابوي، الذي تم توقيفه مؤقتا عن العمل كإجراء احتياطي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث من نتائج يترقبها الرأي العام المحلي بفارغ الصبر.
المختار الرمشي (الصباح)