تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجاوز الإشكاليات المرتبطة بالإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب في مختلف الجهات مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات استباقية، تعمل الحكومة بشكل مكثف على تسريع إنجاز مجموعة من المنشآت، سواء تعلق الأمر بالسدود أو بعمليات الربط والتحلية، من أجل تحسين الوضعية المائية بالمملكة.

ولبلوغ هذا الهدف تعمل الحكومة على الرفع من الإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع، والتي بلغت 143 مليار درهم، والتي تهم مياه السقي والمياه الصالحة للشرب خلال الفترة 2021-2027.

ومن بين الحلول المبتكرة المرتبطة بالماء، تعزيز استراتيجية تحلية مياه البحر بهدف الرفع من إنتاج المياه المحلاة إلى حوالي 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030.

وتعمل الحكومة بشكل مكثف وسريع لتعزيز الأمن المائي المغربي، كما أنها رفعت من ميزانية تحقيق مشاريع الماء الصالح للشرب، ومياه السقي، حتى وصلت إلى 143 مليار درهم، وذلك خلال الفترة 2021-2027.

وتأتي في مقدمة جل مشاريع حل أزمة الماء، محطات تحلية مياه البحر التي يتوفر المغرب على 12 منها، بالحسيمة وشتوكة آيت باها والعيون ومناطق أخرى، كونها تُعد من أنجع الحلول لتحقيق الأمن المائي بالمدن خاصة الساحلية منها، وذلك لأنها تعرف ارتفاع ساكنتها، ناهيك عن الحركة الاقتصادية بها، كمدينة الدار البيضاء على سبيل المثال، لذلك وكما وجاء في خطاب جلالة الملك لعيد العرش، فإنه سيتم بمدينة الدار البيضاء إحداث أكبر محطة تحلية مياه البحر بإفريقيا والثانية بالعالم.

وستقوم هاته المحطة الجديدة التي تمتد على مساحة 50 هكتارا، بتلبية الطلب المتزايد على الماء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والتجمعات السكنية القريبة والمحيطة بها.

يُرتقب البدء في استغلال الماء المحلى من البحر بالمدن السالفة الذكر، نهاية عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 548 ألف متر مكعب.