يواصل المغرب تنفيذ خططه الطموحة لتعزيز البنية التحتية عبر بناء مزيد من الطرق والجسور خلال عام 2025، بهدف تحسين شبكة النقل وتعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتسهيل تنقل المواطنين والبضائع.

من بين المشاريع البارزة التي سيتم تنفيذها خلال 2025، توسعة شبكة الطرق السريعة عبر إنشاء مقاطع جديدة وتحديث المحاور الرئيسية، خاصة تلك التي تربط بين المدن الكبرى والمناطق الصناعية والموانئ. ومن المنتظر أن يشمل البرنامج توسيع الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، بالإضافة إلى تعزيز البنية الطرقية في المناطق الجنوبية والشرقية للمملكة لدعم التنمية المحلية.

إلى جانب الطرق، سيتم بناء عدد من الجسور الحيوية لتخفيف الازدحام المروري وتعزيز السلامة الطرقية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى. وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة شاملة لتحسين تدفق حركة المرور وتقليل الاختناقات، مع التركيز على الجسور التي تربط بين الأحياء الحضرية والضواحي.

تم رصد ميزانيات ضخمة لإنجاز هذه المشاريع، بتمويل من الحكومة المغربية إلى جانب مساهمات من المؤسسات الدولية، مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي. كما تسعى المملكة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وضمان جودتها وفق المعايير الدولية.

من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين ظروف النقل، وتقليل تكاليف الشحن والتنقل، مما سيعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي. كما ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء خلال مرحلة البناء أو بعد تشغيل هذه المنشآت، ما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق.

ويعكس هذا التوجه التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية بما يواكب النمو الديمغرافي والاقتصادي، ويجعل من شبكة الطرق والجسور ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الاندماج الجهوي والوطني.