جدد مجلس النواب تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وتقتيل وحشي منذ السابع من أكتوبر من السنة الماضية، مشددا على ضرورة وقف وإنهاء كافة أشكال الحرب ووقف هذه الأعمال وكافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفتح المعابر وكافة أشكال استهداف الأطقم الصحية.
وأضاف رئيس جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، محمد صبري، في البيان الذي تلاه في بداية أشغال الجلسة، أن “مجلس النواب يتابع بقلق كبير وانشغال بالغ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل للمدنيين من الشعب الفلسطيني وما يتسبب فيه من استهداف للتجهيزات والبنيات الأساسية ومساكن الفلسطينيين”، منددا بما تسببت فيه هجمات الجيش الإسرائيلي من تهجير للفلسطينيين.
وجدد مجلس النواب الإشادة بالمواقف المشرفة والرؤية الملكية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما ينجزه بيت مال القدس من أعمال إنسانية واجتماعية تعزز الصمود والوجود الفلسطيني في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة كترجمة للمواقف التاريخية الدائمة للمملكة المغربية، ملكا وشعبا.
واستحضر مجلس النواب الظروف الصعبة التي يمر منها الشعب الفلسطيني، مشددا على احترام القانون الدولي الإنساني والقيم الكونية والإنسانية، مبرزا أن مجلس النواب يجدد دعمه للمواقف والمبادرات التي يتخذها المغرب بقيادة الملك محمد السادس إزاء النزاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بالتحديد.
وأدان المجلس أعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وقف هذه الأعمال وكافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفتح المعابر وكافة أشكال استهداف الأطقم الصحية.
وشدد على ضرورة توفير الشروط الضرورية لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة بما يوفر حياة كريمة للمدنيين، معتبرا أن وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال الحرب وأن تكون، هذه المفاوضات، منطلقا لأفق سياسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في إنهاء احتلال أراضيه ومعاناته والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن قيام دولة فلسطينية معترفا بها قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مجلس النواب أن غزة مثلها مثل الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية حدهما من لهم الحق في تحديد كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية.
