يستعد فلاحو منطقتي الغرب واللوكوس لإطلاق موسم زراعة الأرز مطلع شهر ماي، وسط مؤشرات واعدة بموسم فلاحي ناجح، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الظروف المناخية، وارتفاع منسوب المياه في سدود الجهة، عقب التساقطات المطرية المهمة التي سجلت خلال شهر مارس المنصرم.
وفي تصريح صحفي، أوضح محمد العربي الغزواني، رئيس الفيدرالية البيمهنية للأرز، أن الأمطار الأخيرة أعادت الأمل للفلاحين، لاسيما وأن زراعة الأرز تحتاج إلى وفرة مائية كبيرة. وأضاف أن انطلاق الموسم خلال فصل الربيع يُعد فرصة مواتية للفلاحين من أجل تحضير الأرض وتهيئتها في ظروف ملائمة.
وأشار الغزواني إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تتجه إلى تخصيص ما بين 5000 و6000 هكتار لزراعة الأرز في منطقة الغرب هذا الموسم، بعدما غابت المساحات المخصصة خلال السنوات الماضية بسبب الجفاف. ولفت إلى أن موسم 2023 شهد زراعة حوالي 5000 هكتار، بينما استورد المغرب خلاله نحو 85 ألف طن من الأرز بقيمة بلغت 547 مليون درهم.
وتتوقع الفيدرالية أن تصل المردودية المتوقعة لهذا الموسم إلى نحو 8,5 أطنان للهكتار، ما يعادل إنتاجًا إجماليًا يناهز 55 ألف طن، وهو ما قد يُسهم في تقليص حاجيات الاستيراد بنسبة قد تصل إلى 50%.
وفي حال استمرار تحسن الظروف المناخية خلال المواسم المقبلة، يرجّح أن تتوسع المساحات المزروعة لتصل إلى 10 آلاف هكتار في منطقة الغرب و1000 هكتار بمنطقة اللوكوس، ما قد يرفع الإنتاج الوطني إلى 88 ألف طن، ويُتيح تغطية ما يقرب من 90% من الطلب المحلي، في أفق بلوغ الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
ويُذكر أن الإنتاج المحلي من الأرز شهد تراجعًا حادًا خلال الموسم الماضي، حيث لم يتجاوز 7000 طن مقابل 69 ألف طن في المواسم العادية، وهو ما مثّل فقط 10% من حاجيات السوق، الأمر الذي دفع إلى استيراد حوالي 55 ألف طن لسد الخصاص.
وفي إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسعار، كانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت اتخاذ إجراء استثنائي يقضي بتعليق الرسوم الجمركية وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز الخام، لفائدة الصناعيين المستوردين، وذلك في حدود 55 ألف طن، من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025.
وبحسب تقرير حديث صادر عن خدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA FAS)، يُتوقع أن يرتفع إنتاج المغرب من الأرز خلال موسم 2025-2026 بنسبة 33% مقارنة بالسنة الفارطة، في حين يُرتقب أن تتراجع الواردات إلى حدود 80 ألف طن بفضل تحسن الإنتاج المحلي. كما رجّح التقرير أن يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى 128 ألف طن، أي بزيادة تُقدَّر بـ2%، بفعل اتساع رقعة الأنشطة السياحية وتنامي الطلب من قطاعي الفنادق والمطاعم.
