احتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية والمرتبة 53 عالميًا من أصل 158 دولة، في التصنيف الجديد الصادر عن التحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير المشروعة ضمن “مؤشر التجارة غير المشروعة لعام 2025″، وهو ما يعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال محاربة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية.

ويعد هذا المؤشر أداة مرجعية دولية لقياس مدى استعداد الدول للتصدي لمختلف أشكال التجارة غير المشروعة، ويعتمد على ستة محاور رئيسية تشمل 37 معيارًا فرعيًا، تغطي الأطر القانونية، آليات التنفيذ الجمركي، الحوكمة، التعاون الدولي، ومستوى تعرض بعض القطاعات الحساسة مثل الأدوية، التبغ، الكحول والسلع المقلدة، لهذه الأنشطة.

وفقًا للمؤشر، حصل المغرب على 53.8 نقطة من أصل 100، وهو ما يصنّفه ضمن الدول ذات الأداء المتوسط على الصعيد الدولي، لكنه في موقع ريادي على المستوى الإفريقي. وجاءت تونس في المرتبة الأولى إفريقيًا (37 عالميًا)، تلتها موريشيوس (48 عالميًا)، ثم المغرب، مما يعكس دينامية واضحة في التشريعات والإجراءات التي اتخذتها هذه الدول لمكافحة التهريب والأنشطة الموازية.

وتصدرت الدنمارك قائمة المؤشر بـ76 نقطة، متبوعة بـالولايات المتحدة (75.4 نقطة)، وألمانيا (73.5 نقطة)، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 32 عالميًا بـ60.4 نقطة، ما يعكس أن حتى الدول ذات البنى التحتية والمؤسسات المتقدمة لا تزال تواجه صعوبات في اجتثاث الظاهرة بشكل كامل.

في الجهة المقابلة، حلّت اليمن في المرتبة الأخيرة (158)، تلتها فنزويلا، وإفريقيا الوسطى، وتشاد، والسودان. وتُعزى هذه المراتب المتدنية إلى هشاشة المؤسسات، وغياب الأمن، واستفحال النزاعات المسلحة، ما يجعلها بيئات خصبة لانتشار التهريب والجريمة المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن معظم الدول، بما فيها المتقدمة، تحتاج إلى تقوية الأطر القانونية وتعزيز قدرات الإنفاذ الجمركي والقضائي لمواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود. كما دعا إلى تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة، والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية.

وفي هذا السياق، أكد جيفري هاردي، المدير العام للتحالف العابر للحدود، أن مؤشر 2025 يشكّل أداة تحليلية مهمة تساعد الحكومات على كشف الثغرات المؤسسية وسنّ سياسات فعالة لمواجهة التجارة غير المشروعة التي تُلحق خسائر اقتصادية جسيمة وتعرقل التنمية المستدامة.