ذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الحرس المدني الإسباني، تمكنت من اعتقال مشتبه فيه، في إطار التحقيق في قضية النفق السري الذي تم اكتشافه في مدينة سبتة المحتلة قرب الحدود الوهمية، والذي يشتبه في أنه تم بناؤه لتهريب المخدرات.

وأشارت التقارير السالف ذكرها، إلى أن المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة إسبانية مختصة في هذه القضية، قد أمرت بسجن المشتبه به الأخير، وهو الـ15 الذي يسقط في قبضة الأمن.

وحسب ذات المصادر، فإن عناصر من وحدة الشؤون الداخلية بالحرس المدني، توجهوا إلى مدينة سبتة المحتلة، من أجل تنفيذ هذا الاعتقال الجديد، ومن بين المعتقلين، ناشط مدني، واثنان من ضباط الحرس المدني.

ووفقا للمصادر عينها، فإن الموقع الصناعي الذي تم اكتشاف النفق فيه، يبقى مغلقا، وتحت المراقبة، وذلك في انتظار معلومات من السلطات المغربية.

وحسب التقارير نفسها، فإن المحققين يعتقدون بأن النفق الذي تم اكتشافه في 19 فبراير الماضي، كان قيد التشغيل لمدة سنتين على الأقل، وخاصة منذ جائحة “كوفيد 19”.

يشار إلى أن الشرطة الإسبانية، كانت قد أعلنت عن اكتشاف نفق سري يمتد بين سبتة المحتلة والجانب المغربي، يرجح أنه كان يستخدم لتهريب المخدرات. موضحة بأن النفق الذي يبلغ طوله عشرات الأمتار، ويمتد على عمق 12 مترا تحت الأرض، تم العثور عليه خلال تفتيش مستودع في منطقة صناعية داخل سبتة المحتلة.

يأتي هذا، في إطار “عملية هاديس”، التي تشرف عليها وحدة الشؤون الداخلية ووحدة الاستطلاع تحت الأرض، والتي بدأت منذ بداية مارس الماضي، في المنطقة الصناعية “تاراخال”.

وتشير النتائج الأولية للتحقيق، وفق تقاير إعلامية إسبانية، إلى أن النفق “ليس ممرًا واحدا، بل يمتد إلى نقاط متعددة، يعتقد المحققون أنه قد يكون له فروعا تُستخدم لتهريب المخدرات إلى مواقع مختلفة”، قبل الوصول إلى مستودعات “تاراخال” في سبتة المحتلة.

وذكرت أن هناك “استنتاجات مثيرة للاهتمام في إطار التحقيقات التي يجريها الجانب المغربي، استجابة للتعاون الذي طلبته إسبانيا”. موضحة أنه “بينما يبحث المحققون الإسبان عن فروع إضافية، يظل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين السلطات المغربية، ونظيرتها الإسبانية، أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العملية”.