أعلن الحرس المدني الإسباني، تعليق مهام شخصين من عناصره، بشكل رسمي، بعد وضعهما قيد الحبس الاحتياطي، وذلك على خلفية تورطهما المحتمل في “عملية هاديس”، وهي واحدة من أكبر التحقيقات الجارية في مجال تهريب المخدرات بين مدينة سبتة المحتلة والساحل الجنوبي لإسبانيا. إذ أدرج قرار التعليق هذا الأسبوع في النشرة الرسمية الخاصة بالجهاز الأمني، ويأتي تنفيذًا للوائح الداخلية التي تفرض الإبعاد الوظيفي في حال وجود مسار قضائي مفتوح ضد عناصر الأمن.

العنصران الموقوفان تم اعتقالهما في أواخر يناير الماضي، في إطار عملية قادتها وحدة الشؤون الداخلية، بدعم من الوحدة المركزية العملياتية (UCO) ومركز تحليل الاستخبارات لمكافحة تهريب المخدرات (CRAIN)، ذلك لأن التحقيقات ترجّح أن المشتبه بهما قد سهّلا مرور كميات ضخمة من الحشيش عبر ميناء الجزيرة الخضراء نحو البر الإسباني، مستغلين موقعهما داخل منظومة الأمن، حيث كان أحدهما يعمل ميكانيكيًا في ميناء سبتة، بينما ينتمي الآخر إلى وحدة التحليل والتحقيق الجمركي والحدودي (UDAIFF).

ورغم الاتهامات الثقيلة، أنكر المتهمان أمام المحكمة الوطنية أي صلة لهما بالشبكات الإجرامية قيد التحقيق، بينما أكد أحدهما أنه “كبش فداء” نُسجت حوله التهم، وأنه لم يتلق أي مقابل مالي مقابل التغاضي عن عمليات تهريب عبر الميناء.

وتتمحور عملية “هاديس” حول ثلاث شحنات رئيسية من “الحشيش” تم اعتراضها، الأولى صيف 2023 في ملقا وكانت تحتوي على 1.977 كيلوغرامًا من المخدرات مخبأة داخل شاحنة؛ والثانية في دجنبر من العام نفسه في ميناء الجزيرة الخضراء، مع أكثر من 3 أطنان مموهة وسط حيوانات نافقة؛ أما الثالثة فتم ضبطها في مستودع ببلدة فيّانويفا ديل ترابوكو أثناء عملية التفريغ.

وقد ربطت التحقيقات بين شبكتين إجراميتين؛ الأولى كانت تنقل المخدرات إلى سبتة المحتلة عبر نفق سري تحت الأرض، ما أثار جدلًا واسعًا داخل المغرب، وتسبب في إقالات طالت مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى. أما الثانية، فكانت بقيادة أفراد من عائلة النائب المعتقل محمد علي دواس، الذي يشغل أيضًا منصبًا في إدارة السجون.

وإلى جانب عنصري الحرس المدني، والنائب البرلماني، تم توقيف عدد من الأشخاص الآخرين في سبتة المحتلة وفي مناطق مختلفة من الأندلس ما بين يناير وفبراير الماضيين. كما وُضع اثنان آخران من الحرس المدني تحت صفة “مشتبه فيهما”، دون أن يتم اعتقالهما حتى الآن.